رضا السعيدي

مشاركة تونس في الاجتماع الصيفي لمنتدى دافوس بالصين

16 الاثنين سبتمبر 2013

شارك وفد ضمّ كلا من السيّد رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والسيّد مهدي جمعة وزير الصناعة وسفير تونس بالصّين في الاجتماع الصّيفي للمنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس الذي تمّ تنظيمه من 11 إلى 13 سبتمبر 2013 بمدينة "داليان" شمال شرق الصّين.

 

وقد حضر هذه التظاهرة الدوليّة التي أشرف على افتتاحها الوزير الأوّل الصّيني "لي كيتشيانغ" نخبة من حوالي 1500 من المسؤولين الحكوميّين والخبراء الاقتصاديّين وأصحاب المؤسّسات العالميّة الذين تباحثوا في أهمّ التوجّهات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاستثمار الخارجي والتحوّلات التي تعرفها بعض القطاعات الاقتصاديّة تحت تأثير التطوّر التكنولوجي بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى على غرار اقتصاد الابتكار وحماية الابتكار وحماية الملكيّة الفكريّة في الاقتصاد الرقمي وتطوير النماذج التربويّة.

 

وقد كانت للسيّدين رضا السعيدي ومهدي جمعة مشاركة مكثّفة في هذه التظاهرة من خلال تقديم مداخلات في عدد من الاجتماعات والمشاركة في عديد النقاشات والحوارات التي انتظمت بهذه المناسبة.

 

كما عقد الوزيران سلسلة من المحادثات مع بعض كبار المسؤولين الحكوميّين من عدد من الدّول من بينهم الوزير الأوّل المالطي ووزير التربية والعلوم والتكنولوجيا الياباني، ووزير الطاقة الليتواني، ونائب رئيس الحكومة التركي، ونائب وزير الصناعة الصّيني.

 

وقد تمحورت هذه اللقاءات حول العلاقات الثنائيّة وسبل دفع التعاون مع هذه الدّول إلى جانب إعطاء لمحة عن الوضع في تونس وخاصّة الاقتصاد ومناخ الاستثمار قصد بعث رسالة طمأنة للمستثمرين الرّاغبين في الاستثمار أو التعامل الاقتصادي مع تونس. كما تم تنظيم لقاءات بمقر السفارة مع عدد من رجال الأعمال وممثلين عن مؤسّسات صينيّة إلى جانب تنظيم زيارة يوم السبت 15 سبتمبر 2013 إلى مقرّ مجموعة  Boco الصّناعيّة العملاقة.

 

كما ادلى الوزيران بتصريحات للمحطة التلفزيّة الصينيّة  CCTVوالقناة التلفزيونيّة الصينيّة بالعربيّة CCTV Arabic إلى جانب العديد من الصّحف الصّينيّة والعالميّة على غرار صحيفة Global Times الصينيّة واسعة الانتشار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الصّين تستضيف هذا المنتدى بالتناوب بين مدينتي "تيانجين" و"داليان" منذ إنشاء منتدى دافوس الصيفي سنة 2007 بناءا على اقتراح مشترك من المنتدى العالمي ومقره جينيف، والحكومة الصّينيّة.

جلسة عمل حكومية لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري

5 الخميس سبتمبر 2013
جلسة عمل حكومية لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري

في إطار متابعة الحكومة لوضعية مجمع "جال قروب" بولاية بنزرت، أشرف السيّد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية يوم الخميس 05 سبتمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل خصصت لتدارس نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد الحكومي بإيطاليا يومي 03 و04 سبتمبر 2013 مع ممثلين عن الصندوق الاستثماري "بروقريسو أس جي آر " مالك للمجمع وذلك بحضور السيد وزير الصناعة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من الإطارات العليا من الوزارات المعنية.
 
وقد انبثقت عن الجلسة التوصيات التالية:
 
1)    تكليف اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف مجمع "جال قروب" التي يرأسها السيد وزير الصناعة بمزيد التعمق في الوضعية المالية للمجمع والبحث عن سبل إعادته إلى سالف نشاطه في أقرب الآجال على غرار إحداث مؤسسة مشتركة بتمويل تونسي إيطالي.

2)     دعوة وفد ممثل للصندوق الاستثماري الإيطالي "بروقريسو أس جي آر " للحضور بتونس في الأسبوع المقبل لمواصلة التفاوض مع اللجنة الفنية قصد الوصول لاتفاق مشترك.

3)     مواصلة صرف المنح الاستثنائية التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة أعوان مجمع جال قروب " العاطلين عن العمل وصرف منحة إضافية لأعوان الحراسة المباشرين لعملهم.

 

رضا السعيدي: الحكومة اتخذت عدة اجراءات من اجل الحد من ارتفاع الأسعار والضغط على التضخم

4 الأربعاء سبتمبر 2013
رضا السعيدي: الحكومة اتخذت عدة اجراءات من اجل الحد من ارتفاع الأسعار والضغط على التضخم

أشار الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصاديّة السيّد رضا السعيدي بأنه من بين المحاور الأساسيّة التي تمّ النظر فيها خلال مداولات مجلس الوزراء المنعقد اليوم الوزراء الذي خصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد والوضع الاقتصادي والمالي والاستعدادات للعودة المدرسيّة والجامعيّة هو الوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد.

وأفاد السيّد رضا السعيدي بأنه تمّ خلال المجلس استعراض جملة من المؤشرات الاقتصاديّة منها ما هو متصل بمؤشر النموّ الاقتصادي للسداسيّة الأولى من سنة 2013 الذي وقع فيه تسجيل نمو اقتصادي بـ 3 بالمائة خاصّة بالنسبة لبعض القطاعات والتي تعدّ من القطاعات المساهمة في النموّ الاقتصادي والمتمثلة في قطاع الصناعات المعمليّة والخدمات المسوّقة مبرزا بأنه تمّ تسجيل تراجع بـ3 بالمائة بالنسبة لأحد القطاعات الأساسيّة في منظومة الانتاج وهو القطاع الفلاحي.

كما لاحظ السيّد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصاديّة أثّر على نسق النموّ الذي كان من المرتقب أن يصل خلال كامل السنة إلى حدود 5 بالمائة وقعت مراجعته الى حدود 4 بالمائة والآن هذه النسبة تحوم حوالي 3.6 بالمائة لكامل السنة. وأبرز السيّد رضا السعيدي أن من بين المؤشرات التي وقع استعراضها خلال المجلس هي مؤشر البطالة الذي تراجعت من 18.9 بالمائة سنة 2011 الى حدود 15.9 بالمائة سنة 2013 وكذلك مؤشر الأسعار.

وأشار السيّد رضا السعيدي بأنه تم في هذا الاطار اتخاذ عدة اجراءات على مستوى الحكومة من اجل الحد من ارتفاع الأسعار والضغط على التضخم مؤكدا بأنه تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم قدرت بـ 0.8 بالمائة وتسجيل تراجع بنقطتين خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 آخر احصاء الذي صدر في أوت 2013 نسبة التضخّم هي 6 بالمائة. هذه النسبة مثلما أقرّ السيّد الوزير تترجم ثمرة النتائج لعدّة إجراءات وقع اتخاذها سواء على مستوى وفرة الانتاج ومن حيث التحكم في مسالك التوزيع وتكثيف الرقابة الاقتصاديّة والصحيّة إلى جانب تسعيرة جملة من المواد الأساسيّة. من بين المؤشرات الأخرى المهمّة التي نظر فيها المجلس مثلما أشار إليه السيّد رضا السعيدي هي مؤشر عجز الميزان التجاري الذي يواصل تأثيره على الميزان التجاري وقد أقرّ السيّد رضا السعيدي في الإطار بأنه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الميزان التجاري كاستحثاث التصدير وترشيد التوريد. كما أشار السيّد رضا السعيدي بأنه من بين المؤشرات التي تم استعراضها بالدراسة والتشخيص هي المؤشرات المالية على اعتبار الضغوط على ميزانية الدولة ملاحظا الارتفاع الكبير لحجم نفقات التصرّف ووسائل المصالح بعنوان الأجور ونفقات الدعم التي ارتفعت من 1500 مليار سنة 2010 الى 3624 سنة 2012 وحسب تقديرات وزارة المالية يمكن أن تصل في نهاية السنة الى 5932 مليون دينار.

ولاحظ السيّد الوزير بأنه هناك 1700 مليار لم تكن مبرمجة وبالتالي شكلت ضغط كبير على ميزانيّة الدولة إذ نسجل اختلال على مستوى نموّ الموارد ونمو النفقات كانت نتائجه المزيد الضغط على الميزانية وتنامي عجز الميزانية مشيرا الى أنه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات وهي إجراءات تمّ الاعلان عليها في السّابق في ندوة صحفيّة وقع عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة سواء كان منها ما يتعلق باستحثاث نسق النمو والتركيز على بعض القطاعات التى لها مردوديّة اقتصاديّة كبرى مثل القطاع السياحي مبرزا أنه تم استعراض بعض مؤشرات القطاع السياحي والتي تمّ تسجيل مؤشرات ايجابيّة خلال شهر أوت موصيا بضرورة تضافر الجهود من أجل المحافظة على هذه المؤشرات خلال فترة الأشهر القادمة خاصة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمّ اتّخاذها نذكر قطاع المناجم خاصّة فيما يتعلق قطاع الكيمياء مؤكدا بأنه من المتوقع أن يصل حجم الانتاج 4000 مليون طن وهو ما يساهم مثلما أشار اليه السيّد الوزير في الترفيع من حجم ميزانية عبر ارتفاع نسق التصدير. ومن بين النقاط التي وقع استعراضها في المجلس التقرير الذي صدر أخيرا للتنافسية لمنتدى دافوس، هذا التقرير يعتمد على جملة من المؤشرات من بينها مؤشر متعلق بالاستقرار السياسي وبمؤسسات الدولة والبنية الأساسية وبمردوديّة الأسواق وحجم السوق والإنتاجية وجودة التعليم في مختلف مستوياتها.
 
وأفاد السيّد الوزير بان التقرير يحتوي على ثلاث مؤشرات أساسية اثرت في مستوى تراجع الترتيب في بلادنا العنوان الأول هو الاستقرار السياسي الذي أثر على الترقيم السيادي يليه المؤشر الثاني هو الوضع الأمني المرتبط بالاستقرار السياسي والوضع المالي خاصة الجهاز البنكي لذلك وقع اتخاذ جملة من الاجراءات مثلما أكده السيّد رضا السعيدي وتتمثل هذه الاجراءات في التدقيق الشامل للبنوك العمومية الذي سيوفر أرضية لإعادة هيكلة الجهاز البنكي لكي يكون له الصلابة والقدرة على مجابهة التنافسية والضغوطات وإضفاء مزيد من النجاعة والمردوديّة على البنوك. كما لاحظ السيّد الوزير أنه من حيث المقارنات في هذا التقرير تم تسجيل تراجع في مستوى ترتيب دول الربيع العربي من بينها تونس لكن هناك اشارات الى وجود عديد النقاط الايجابية وقال السيد رضا السعيدي في هذا الإطار "نحن ننظر الى هذا التقرير بكل اهتمام من حيث المؤشرات نظرا لأهميّتها من ناحية التدقيق والتحليل والتقييم لكن يبقى من حيث النتائج نتعامل معها بكامل الشفافية والموضوعية ونعطيه الأهمية الكافية لذلك ستكون هناك جلسات وزارية لدراسة هذه النتائج سواء مع الجهة الشريكة مع منتدى دافوس باعتبارنا شركاء في هذا المنتدى للنظر في جملة هذه النتائج والبحث عن صيغ لدفع نشاط الاقتصادي وتلافي الهزات وابتداء من الأسبوع القادم سيتم البدء في جلسات تحضيرية لإعداد ميزانية 2014 من حيث التوجّهات ومن حيث التوازنات من أجل أحكام التوازنات على مستوى العجز والمديونية مستوى الميزانية وسوف يكون هناك مجلس وزارى للنظر في توازانات ميزانية الدولة لسنة 2014".
 
وفي ما يخص الترتيب الذي صدر عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لاحظ السيد الوزير بان تونس تراجعت على المستوى الافريقي والعربي بعد ان كانت أولى افريقيا وهي الآن هي سادسة افريقيا والتاسعة عربيا لكن على مستوى الدول التي عاشت الربيع العربي تونس في المرتبة 83 في حين مصر في المرتية 118 واليمن 148 وإذا ما أخذنا بلدان منافسة مثل الجزائر والتي لا تعيش اضطرابات سياسيّة وأمنيّة هي في المرتبة 100 والمغرب 77 ورغم ما تعيشها بلدنا من اضطرابات وعدم الاستقرار السياسي فهي وضع أفضل من مصر بل افضل حتى من الجزائر وهذا يعود الى الجهود التي تبذله الحكومة من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.

 

تسوية وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها

2 الاثنين سبتمبر 2013
تسوية وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها

انعقدت اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات

الاقتصادية للتباحث حول وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها.

وقد انبثقت عنها القرارات التالية:

إحداث حساب أموال مشاركة لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية يتمّ تمويله من الأموال المتأتية من محصول تصفية أملاك حزب

التجمّع المنحلّ وذلك بتحويل مبلغ مالي بعنوان تسبقة عن الأموال الراجعة من تصفية أملاك التجمع المنحلّ لتمويل عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر بالنسبة للأعوان الذين يفوق سنّهم 50 سنة.

تكوين لجنة ثلاثية تضمّ كلّ من وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية والشؤون الاجتماعية لمتابعة عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر للأعوان المعنيين.

مواصلة خلاص تسبقات مستحقّات أعوان الشركات التي كان الحزب المنحلّ يساهم في رأس مالها لثلاثة أشهر ابتداء من شهر جويلية 2013 على أن يتمّ خصم هذه المبالغ لاحقا من المبالغ الرّاجعة لهم بعنوان غرامات التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر.

رضا السعيدي: الوضع السياسي وتعطّل مؤسّسات الدولة يؤثر على الاقتصاد ويعطي إشارات سلبيّة للمستثمر

30 الجمعة أوت 2013
رضا السعيدي: الوضع السياسي وتعطّل مؤسّسات الدولة يؤثر على الاقتصاد ويعطي إشارات سلبيّة للمستثمر

التأمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة بحضور السيّد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاقتصاديّة والسيّد إلياس الفخفاخ وزير المالية والسيّد الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولى وقدخصّص هذا اللقاء الإعلامي لاستعراض الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد والموازنات الماليّة للنصف الأوّل من سنة 2013 وبسط سياسات الحكومة في التعاطي مع الظرف الاقتصادي والمالي العام للبلاد.
وقد استهلّ السيّد رضا السعيدي مداخلته بالتأكيد على ضرورة اعتماد المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تقييم الوضع الرّاهن من قبل الخبراء والمختصّين نظرا لكون المعهد يقوم بعمله اعتمادا على آليات متطوّرة يشرف عليها مختصّون وأساتذة جامعيّون لهم الكفاءة العالية في ما يقدّمونه من أرقام بعيدا عن أي تدخّلات خارجيّة من قبل الحكومة أوغيرها التي تطلّع على تقارير المعهد حال صدورها كسائر الجهات الأخرى.
وقد بيّن السيّد رضا السعيدي في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد أن هناك ضغوطات وصعوبات تتعرّض لها الدولة ستواجه أي جهة قد تكون في الحكم على اعتبار أنّ البلاد تعيش وضع ما بعد ثورة مفيدا بأن المؤسّسات العموميّة تعرف مشاكل لأنّها تستنزف ميزانيّة الدولة دون مردوديّة وهذا ما عانت منه سائر البلدان التي عاشت ما تمرّ به تونس بعد 14 جانفي 2011 خاصّة دول أوروبا الشرقيّة إلا أنّ تونس تميّزت عن هذه الدول لأنّها لم تحقّق نسبة نموّ سلبي ما عدى سنة 2011  أما في الثلاثي الأوّل من هذه السنة فقد  بلغت نسبة النموّ 3 بالمائة.
وقد أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاقتصاديّة أنّ تخفيض الترقيم السيادي لتونس في التقارير الصّادرة عن المؤسّسات المختصّة  اعتمدت أساسا على معايير سياسيّة تهمّ الوضع العام بالبلاد مبيّنا أن تعطّل أعمال المجلس الوطني التأسيسي يعطي آفاقا سلبيّة للمستقبل مع تعطّل مشاريع القوانين التي تقدّمت بها الحكومة للمصادقة عليها والتي أنهت إجراءات صياغة مجلّة الاستثمار التي ستحال على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة ممّا يعطي تطمينات وتسهيلات للمستثمرين ولكلّ شركائنا في الخارج في حال عودة مؤسّسة المجلس لسالف أعمالها.
وقد استعرض السيّد رضا السعيدي والسيّد وزيرالمالية إلياس الفخفاخ جملة الأسباب التي أحدثت ارتفاعا في نفقات الميزانيّة مقارنة بالموارد كارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة من 79 دولار إلى 111دولارا كلّف ميزانيّة الدولة 2000 مليون دينار على اعتبار أن الزيادة بدولار واحد ينعكس على ميزانيّة الدولة بـ 33 مليون دولار لذلك وقع تعديل الأسعار بنسبة طفيفة  قدرها 100 ملّيم.
إضافة إلى أن الحكومة أقرّت الزيادة في الأجور بعد المفاوضات الاجتماعيّة تجنّبا لتوترات داخليّة ممّا كلّف ميزانيّة الدولة 1000مليار زيادة على إحداث 60 ألف موطن شغل تناغما مع مطالب الشعب ورهانات الثورة وهذاما جعل الدولة تجد نفسها أمام خيارين إمّا الزيادة في الأجور وتوفير مواطن الشغل والمحافظةعلى الدعم أو غلق باب التشغيل وتوتير الوضع الاجتماعي في البلاد.
وفي معرض حديثه عن سياسات الحكومة في التعاطي مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي أكّد السيّد رضا السعيدي أن الدولة قادرة على تطوير نسب النمو لأنّ الاقتصاد الوطني يتميّز بقدرته على تجاوز الصعوبات الحاليّة،وقد اتّخذت الحكومة عديد الإجراءات لتطوير الصّادرات ودعم المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في برنامج يتضمّن 200 مؤسّســة، إضافة إلى دعم وتطوير الموانئ البحريّة وخاصّة منه ميناء رادس الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني.
وقد أكّد السيّد رضا السعيدي أنّ الحكومة تعتمد سياسة الديبلوماسيّة الاقتصاديّة إضافةإلى القيام بإصلاحات هيكليّة للاقتصاد ومعالجة المشاكل الماليّة والتدقيق في 3بنوك وطنيّة وهي الشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان من أجل القيام بإصلاحات وحوكمة المالية العموميّة، إضافة إلى السعي إلى تطوير انتاج شركة فسفاط قفصة بعد المدّ والجزر الذي عرفته لتحقيق إنتاج 4 مليون طن الذي كان في السابق 7 مليون طن يموّل ميزانيّة الدولة بقرابة 1000 مليار.
وقد أبدى السيّد رضا السعيدي خلال هذه الندوة الصحفيّة أمله في أن تعطي هذه الإجراءات دفعا للاقتصاد الوطني خاصّة مع استمرارالمشاورات السياسيّة التي ستشجّع على الاستثمار وتحرّك عجلة الاقتصاد مع وضوح المسار السياسي في البلاد.

 

جلسة عمل وزارية حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة

26 الاثنين أوت 2013
جلسة عمل وزارية حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة

انعقدت اليوم 26 أوت 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية لاستكمال النظر في الصيغة المعدلة لمشروع مجلة الاستثمار الجديدة.وبعد النقاش والتداول  أقرت الجلسة ما يلي:
-إقرار مبدأ حرية الاستثمار مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية و الدعوة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات فيما يتعلق بضبط قائمة أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا التي تخضع للترخيص عندما تتجاوز المساهمة الأجنبية فيها 50% من رأس المال.
- التنصيص على حرية تحويل المستثمر غير المقيم لأمواله إلى الخارج وذلك وفق التشريع المتعلق بالصرف الجاري به العمل.
-إقرار إحداث هيئة عمومية للاستثمار يتم لاحقا ضبط شكلها القانوني ومشمولاتها وشروط استقلاليتها ونجاعتها وذلك اعتمادا على نتائج الدراسة التي يتم اعدادها في الغرض.
- إدراج الامتيازات الجبائية الخاصة بالتشجيع على الاستثمار ضمن أحكام مجلة الاستثمار لضمان الشمولية ووضوح الرؤية بالنسبة إلى منظومة الاستثمار.
-التنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع ومختلف الوزارات المعنية لاستكمال التدقيق في الصيغة النهائية لمشروع المجلة ثم عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال.

 

تحسين مناخ الأعمال و دفع حركة الإستثمار و التّشغيل من أبرز أولويّات الحكومة الجبالي

14 الأربعاء نوفمبر 2012

شارك السّيّد رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية و الاقتصادية لدى رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري في ندوة نظّمتها وزارة التّجهيز تحت عنوان "التهيئة الترابية: الإنجازات والتوجهات المستقبلية". و في مداخلة له خلال هذا اللّقاء، قال السّعيدي أنّ الحكومة الحالية تعمل منذ تشكيلها على صياغة برنامج عمل يستجيب لما يتطلّع إليه الشّعب جرّاء ما تسبّبت فيه السياسات القديمة من تهميش و إحتقان و فساد و إستبداد.

وحسب السّعيدي فإنّ الحكومة الحالية تسعى بالأساس إلى “ تحقيق قدر من الإنجازات التي تسعى لتكون في مستوى الانتظارات في مختلف المجالات : من صحّة و تعليم و تكوين و بنية أساسية و مرافق عامّة و تهذيب للأحياء الشّعبية و إطلاق للبرنامج الخصوصي الطّموح للسكن الاجتماعي و نهوض بالفئات الضّعيفة و المهمّشة و إعتماد إجراءات لمعالجة الاوضاع العاجلة”.

و أضاف السّعيدي أنّ إتّخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال و دفع حركة الإستثمار و التّشغيل تعتبر من بين الأولويّات التي إتّخذتها حكومة الجبالي في برنامجها قصد التّعجيل في إستعادة الإقتصاد التّونسي عافيته.

و قال السعيدي أنّه و في إطار التّشجيع على الاستثمار وقع مراجعة منظومة الصفقات العموميّة و إرساء الإطار القانوني للشّراكة بالاضافة إلى محاولة تنشيط السّوق الماليّة و التّشجيع على التّمويل المباشر للتقليص من مديونية المؤسسات الاقتصاديّة.

و في ختام مداخلته أكّد السّعيدي على أنّ مكانة التّهيئة الترابية في برنامج عمل الحكومة لما لها من إنعكاسات غلى خيارات الدّولة في النّهوض بالمجالين الاجتماعي و الاقتصادي.

الصفحات

Subscribe to RSS - رضا السعيدي