يوسف، الشاهد، مجلس، الوزراء

مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ويستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد

31 الاثنين جويلية 2017

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وأستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:

• مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014. • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 06 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.

• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في جال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات.

• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.

• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).

• مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن "إجراء تقديم البلاغات". كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، منها:

• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات اسناده.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو بمجلس هيئة السوق المالية.

• عدد من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بـتسمية نيابات خصوصية للبلديات الجديدة التالية:

الحاجب، الأعشاش، بوجربوع العوادنة ماجل الدرع، حزق اللوزة، الناظور - سيدي علي بن عابد، سيدي الجديدي، السلوقية، وشتاتة -الجميلة، القريمات هيشر، بشري فطناسة، شواشي، العين البيضاء، سيسب الدريعات، الحبيب ثامر بوعطوش، كتانة، سوق السبت، الحبابسة، زالبة، الحكايمة، تلالسة، سيدي زيد-أولاد مولاهم، المنصورة، باطن الغزال، لسودة، رحال، بوزقام، الشرايع-مشرق الشمس، الرخمات، خمودة، عين الخمايسية.

• مشاريع أوامر حكومية تتعلق بتغيير تركيبة نيابات خصوصية لبلديات : السبالة، تازغران بوكريم زاوية المقايز، نابل، جندوبة، بشلي -جرجسين-البليدات، جبل الوسط.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمديات منوبة وطبربة ودوار هيشر).

• مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية بن قردان في قطعة أرض دولية كائنة بمنطقة بن قردان من ولاية مدنين.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية الكاف لإنجاز جسر على وادي الرمل مع تغيير جزء من مسار الطريق الوطنية رقم 5 النقطة الكيلومترية 178.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. كما استمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني العام بالبلاد وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وحول تطور الظرف الاقتصادي.

اجتماع مجلس الوزراء باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد

23 الجمعة جوان 2017

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وأستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء على أهمية مواصلة المجهودات ومضاعفتها سيما في مجالات مكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب وكسب معركة التنمية مشددا على أهمية مساهمة مختلف الأطراف حتى تكون هذه العملية شاملة وذات فاعلية وجدوى أكثر.

وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم واتفاقية القرض الملحقين بهذا القانون والمبرمتين في 27 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الاعمال.

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.

· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والاتحاد أوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية قفي برنامج الاتحاد الأوروبي "برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعية" وحول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي "ميديا" ببرنامج "أوروبا المبدعة".

· مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 07 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط وساحة برشلونة.

· مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا.

كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، منها:

· مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين وتحديدا بمنطقة بني مهيرة وبتنقيح الأمر عد 543 لسنة 1996المؤرخ في غرة أفريل 1996 والمتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف بوزارة الصناعة والتجارة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والانتاجية وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لإتمام انجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات (مرحلة ثانية) وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1935 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للزيتون.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام انجاز مشاريع البنية الاساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورو- متوسطي والتي يساهم البنك الاوروبي للاستثمار في تمويلها، وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

· مشروع امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 318 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الادارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

· مشروع أمر حكومي متعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 1389 لسن 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للحماية من الاشعة وضبط مشمولاته.

· مشروع حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية (مجمع الصحة الأساسية عقارب).

· مشروع أمر حكومي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتُـدمج بملك الدولة الخاص.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وقليبية ومنزل تميم والميدة وبوعرقوب وقربة ومنزل بوزلفة).

· مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الخاص بولاية بنزرت (معتمديتي بنزرت الشمالية ومنزل جميل).

· مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالمرسى من ولاية تونس لازمة لحوزة الطريق المحلية رقم 550.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح أحكام الأمر عدد 852 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 والمتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ولازمة لبناء الطريق السيارة مساكن – صفاقس وتوابعها.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات المنستير وسوسة وبنزرت وبن عروس وزغوان عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة وأريانة ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.

· مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.

واستمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وحول وضعية الأسعار وتزويد السوق.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن مجلس الوزراء استمع إلى بيان قدمه وزير المالية بالنيابة حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017، حيث أشار إلى ارتفاع موارد الدولة بـ 18.1 من شهر ماي 2016 الى شهر ماي 2017، كما ارتفعت الموارد الذاتية بـ 6 بالمائة، والمداخيل الجبائية بـ 15.8 بالمائة، والأداء على القيمة المضافة بـ 17.2 بالمائة في مشيرا الى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا على صعيد النهوض بالتنمية. كما ارتفعت نفقات التنمية بـ 19.4 بالمائة بين ماي 2016 وماي 2017 اما نسبة التضخم فقد تراجعت في شهر ماي بالمقارنة بشهر أفريل إلى 4.8 بالمائة بعد أن كانت 5 بالمائة.

بيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد

19 الجمعة ماي 2017

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وأستعرض جملة من البيانات حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وأكد رئيس الحكومة في مستهل اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة المجهودات في اتجاه تكريس المؤشرات الإيجابية المسجلة في الثلاثي الأول من السنة الجارية داعيا أعضاء الحكومة إلى مضاعفة العمل والسعي في الفترة المقبلة إلى الرفع من نسبة النمو المحققة والتي قدّرت بـ 2.1 بالمائة خلال هذه الثلاثية خاصة عبر الاستثمار وخلق مصادر الثروة وتحسين التشغيلية بالجهات. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:

 

• مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام بالاتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية ومعهد الولايات المتحدة للسلام بشأن فتح مكتب إقليمي بتونس.

• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.

• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة

. كما صادق مجلس الوزراء على عشرة أوامر حكومية تتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لإنجاز عدد من المشاريع العمومية، إضافة إلى جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بــ:

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وضبط مشمولاتها.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات المتوسطة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد201 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب.

• مشروع امر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 والمتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

• مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية. واستمع مجلس الوزراء إلى عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد وبالاستعداد للموسم السياحي وبالتجارة الداخلية وبمدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017.

 

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني أن وزير الصناعة والتجارة قدم بيانا حول تزويد السوق والاستعدادات لشهر رمضان المعظم مشيرا إلى تسجيل انخفاض في مستوى أسعار عدد من المواد الأساسية في الفترة الأخيرة خاصة بعد تكثيف عمليات المراقبة لمسالك التوزيع ولنقاط تزويد السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، مؤكدا حرص وزارة الصناعة والتجارة على مضاعفة المراقبة الاقتصادية على امتداد الفترة المقبلة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم ضمانا لحسن سير تزويد السوق وحمايةً للمقدرة الشرائية للمستهلك.

كما استمع مجلس الوزراء إلى بيان حول سير الموسم السياحي الحالي، حيث تشير آخر المعطيات إلى تسجيل نسبة تطور في عدد الوافدين من السياح الأجانب إلى تونس بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وذلك إلى حدود 30 أفريل الماضي، نسبة هامة منهم من الأوروبيين والجزائريين. واستمع المجلس إلى بيان حول تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017، حيث أشار البيان إلى التقدم الملموس في صرف ميزانية الدولة مقارنة بميزانية سنة 2016. وشمل هذا التطور الملحوظ مختلف الوزارات والهياكل والمصالح محققا نتائج إيجابية في مستوى انجاز المشاريع المبرمجة بالميزانية.

مجلس الوزراء يستعرض عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وبيانات حول الوضع العام بالبلاد

30 الجمعة ديسمبر 2016

صادق مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعرض عددا من البيانات حول الوضع العام بالبلاد.

 مشاريع القوانين :

1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون التونسي الإيطالي خلال الفترة 2014/2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية وعلى تبادل مذكرات تتعلق بقرض إضافي لتمويل "برنامج دعم ميزان الدفوعات".

2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض شراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN – AMRO والمتعلقين بتمويل لاقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.

4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في برنامج التأهيل البيئي.

5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالمساهمة في تمويل برنامج تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.

6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأولي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط.

7-مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمتن الدولة للقرض التكميلي المبرم بتاريخ 30 نوفمبر 2016 بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية.

8- مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 227 مكرر).

 

 مشاريع الأوامر الحكومية:

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بمجلس الأمن القومي.

2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني للاستخبارات.

3- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

4- مشروع أمر حكومي يتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

5- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.

6- مشروع أمر حكومي يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.

7-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشراب.

8-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس".

9- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أوريدو تونس".

10-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية اسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية و "الشركة الوطنية للاتصالات".

11-مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديات حاسي الفريد وتالة وفريانة).

 

 البيانات:

1-بيان يتعلق بالوضع الأمني بالبلاد.

2-بيان يتعلّق بالوضع الإقليمي.

3- بيان يتعلّق بمتابعة نتائج الندوة الدولية حول الاستثمار بتونس "تونس 2020".

4-بيان يتعلق بتطوّر مؤشرات التجارة الداخليّة والخارجية.

5-بيان يتعلق بالوضع الاجتماعي العام بالبلاد. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من الأوامر الحكومية تتعلق بالنيات الخصوصية والبلديات، وهي:

 

•أوامر حكومية تتعلق بحل وتغيير تركيبة نيابات خصوصية بـكل من: نصر الله، منزل حر، الوردانين، قصبة المديوني، صيادة، المصدور منزل حرب، جمال، مدنين (مجلس بلدي)، بن قردان (مجلس بلدي)، جربة أجيم، جربة حومة السوق، حلق الوادي، الكرم، قرقنة، ساقية الدائر، سكرة، قصور الساف، برج العامري، الرقاب، كسرى، رواد، توزر، تينجة، المحمدية، القصرين، القصر.

 

•أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية بالبلديات الجديدة:

أ‌-  3 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2015 وهي: بلطة بوعوان (بلدية جديدة بولاية جندوبة)، الزهور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين)، النور (تقسيم بلدية القصرين بولاية القصرين).

ب‌ - 8 أوامر حكومية تتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببلديات محدثة سنة 2016 وهي:

رجيم معتوق (تقسيم بلدية الفوار من ولاية قبلي)، المنيهلة (تقسيم بلدية التضامن– المنيهلة من ولاية أريانة)، فوشانة (تقسيم بلدية المحمدية- فوشانة من ولاية بن عروس)، زانوش (بلدية جديدة بولاية قفصة)، سيدي بوبكر (بلدية جديدة بولاية قفصة)، بوغرارة (بلدية جديدة بولاية مدنين)، سيدي إسماعيل (بلدية جديدة بولاية باجة)، الشرايطية القصور (بلدية جديدة بولاية القيروان).

ت‌- 11 أمرا حكوميا تتعلق بتغيير جزئي في تركيبة النيابات الخصوصية، وهي بلديات سبق وأن تم تغيير تركيبتها غير أنه بطلب من السادة الولاة تمت مراجعة التركيبة جزئيا نظرا للشغورات الحاصلة سواء بسبب نقلة بعض الأعضاء أو استقالتهم أو غياب الانسجام أو دعم التركيبة الحالية بأعضاء جدد.

وتشمل هذه الأوامر كل من: نابل، قليبة، باجة، قفصة، الكاف، السرس، طوزة، تيبار، سيدي مخلوف، المكنين، الحمامات. وحول مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، شدّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني على أن موقف الحكومة واضح تجاه مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر والذي كان عبـّر عنه رئيس الحكومة مساء أمس، مضيفا أن الحكومة ليست مع عودة الارهابيين من بؤر التوتر وأنها لا تسعى الى عودتهم، كما أنها لم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه سيتم محاكمة العائدين من بؤر التوتر وتطبيق قانون مكافحة الارهاب عليهم مفيدا في هذا السياق أن المصالح المعنية بوزارة الداخلية أكدت أن عددهم يقل عن ثلاثة آلاف فرد وأنها تملك كل المعطيات بشأنهم، كما أن الوحدات الأمنية في تمام الجاهزية واليقظة تحسبا لعودتهم سواء عبر المنافذ الرسمية أو غيرها.

Subscribe to RSS - يوسف، الشاهد، مجلس، الوزراء