نضال الورفلي

نضال الورفلي: فاتورة الكهرباء للفئات الضعيفة والمتوسطة لن تشهد ارتفاعا

4 الأربعاء ديسمبر 2013
نضال الورفلي: فاتورة الكهرباء للفئات الضعيفة والمتوسطة لن تشهد ارتفاعا

أكد كاتب الدولة للطاقة نضال الورفلي في مداخلته أمام لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي ان فاتورة الكهرباء لن تشهد أي ارتفاع بالنسبة للفئات الضعيفة والمتوسطة وسوف يتم تحديد التسعيرة حسب الاستهلاك دعما للشفافية وترشيدا للاستهلاك.

 

وأبرز نضال الورفلي أمام لجنة المالية أن النتائج المسجلة خلال العشرة الأشهر من هذه السنة حيث شهدت:

 

  • تقلصا في الموارد الوطنية من المحروقات بـ 5.3 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.7 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدر بـ7 بالمائة
  • حدوث تقلص في انتاج النفط الخام بـ 8 بالمائة وفي انتاجا لغاز الطبيعي بـ 9 بالمائة في الوقت الذي يشهد فيه الاستهلاك الوطني نموا متصاعدا
  • ارتفع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1.5 بالمائة نسبة استهلاك الكهرباء بلغت 0.7 بالمائة حيث تقدر كلفة انتاج كيلواط من الطاقة 77 بالمائة من الغازالطبيعي.
  • الاتاوة من الغاز الطبيعي الجزائري شهدت هي الأخرى انخفاضا قدر ب 39 بالمائة، حيث تستورد بلادنا سنويا 60 بالمائة من حاجياتها من الطاقة ودعم الدولة للمواد البترولية يتمثل في 14 بالمائة بنزين و26 بالمائة قزوال و58 بالمائة فيول و 71بالمائة قارورةغاز منزلي
  • وفي ظل العجز الواضح في انتاج الطاقة فإن الدولة التونسية مطالبة بانجاز انتقال طاقي من خلال:
  • إحداث مشروع قانون "صندوق الانتقال الطاقي" هدفه الاساسي توسيع مجال ترشيد الاستهلاك تشجيع المبادرة لبعث المشاريع الاستثمارية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي سوف تمكن من الاقتصاد في فاتورة الطاقة في حدود 26 مليار
  • دفع التشغيل في الجهات خاصة في ظل ما تسخر به بلادنا من ثروات كالطاقة الشمسية

 

الإصلاحات التشريعية تتمثل في:

 

  • ضبط نظام قانوني محفّز
  • ترشيد منظومة الدعم
  • تدعيم الربط مع البلدان الشقيقة والصديقة
  • تطوير عمليات البحث والاستكشاف
  • تطوير الموارد والبنية التحتية الطاقية خاصة من خلال انجاز المشاريع الطاقية المبرمجة من ذلك مشروع "نوارة" لاستغلال غاز الجنوب والربط بشبكة الغاز

 

على صعيد اخر وفي ما يخص منظومة الدعم فان الزيادة في سعر صرف الدولار أو زيادة في سعر برميل النفط يتطلب ضرورة زيادة في الميزانية حيث أن 1دولاريادة يساوي 40 مليون دينار و 10مليم زيادة في الصرف تساوي 30 مليون دينار. وهذا التذبذب له انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة.

 

كما أنه بداية من جانفي 2014 وفي إطار ترشيد منظومة الدعم سوف تتكفل كل شركة بشراء إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي وذلك تمشيا مع إصلاح مؤسساتي ستسهر الدولة على تنفيذه.

 

مع العلم ان قيمة دعم المحروقات الموجهة لقطاع البناء والخزف والبلور بلغت نسبة 39 بالمائة و 7 بالمائة بالنسبة لمجال الفلاحة و 17 بالمائة موجهة لقطاع الإسمنت هذا القطاع حيث يضم 8 مصانع للأسمنت منها 6 على ملك الخواص ومصنعين راجعة بالنظر للدولة.

 

وأن الرفع التدريجي في منظومة دعم قطاع الإسمنت يشمل فقط الإسمنت الرمادي وليس المادة الإسمنتية البيضاء وأن قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت يراعي مراعاة كبيرة المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أوالفئات المتوسط .

 

 

 

 

نضال الورفلي: اجراءات لاصلاح منظومة الطاقة

21 الخميس نوفمبر 2013
  •  نطمح إلى تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة وذلك بمستوى 3700 ميغاوات في أفق سنة 2030 بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار مما سيمكّن من اقتصاد فاتورة الطاقة بـما يناهز 26 مليار دينار ويخفّض من دعم الدولة.
  •  قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت الرمادي يراعي المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أو الفئات المتوسطة ويعطي الأولوية للسوق المحلية.

 

خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة،كشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم السيد نضال الورفلي أن قيمة دعم الطاقة المضمنة صلب قانون المالية لسنة 2014 بلغت 2500 مليون دينار وذلك بتخفيض في قيمة الدعم بـ 1214 مليون دينار بما يعادل نسبة 33 بالمائة حيث بلغت قيمة الدعم في قطاع المحروقات المضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ما يناهز 3734 مليون دينار.

 

واستعرض كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم جملة الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لترشيد منظومة الدعم في مجال المحروقات ببلادنا خلال سنة 2014 و أن الإصلاحات الجديدة انبنت على معطيات من أهمها أن نسبة دعم الدولة في قطاع الكهرباء وصلت إلى حدود 47 بالمائة و62 بالمائة بالنسبة لدعم الغاز الطبيعي وأن هذه الإصلاحات تفرعت إلى جبائية وتشريعية ومؤسساتية حيث تم بالنسبة للإجراءات الجبائية إحداث مشروع قانون "صندوق الإنتقال الطاقي" وهدفه توسيع مجال ترشيد الإستهلاك الطاقي وتشجيع المبادرة التلقائية لبعث المشاريع الإستثمارية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مؤكدا أن الإصلاحات التشريعية تتمثل في ضبط نظام قانوني محفّز وذلك باعتماد نظامي "الترخيص المبدئي" و "اللزمات" والذي يطبق على المعدات و المنشآت لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله منتهيا إلى أن إصلاحات مؤسساتية ستحقق نتائج إيجابية في إطار الشفافية والحوكمة في استهلاك الطاقة وذلك عبر اقتناء المؤسسات والشركات ومن بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحاجياتها الأساسية من الطاقة.

 

وذكر المسؤول بوزارة الصناعة أن الهدف الوطني الطاقي في المستقبل هو تحقيق نسبة 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة وذلك بمستوى 3700 ميغاوات في أفق سنة 2030 وذلك بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار بما سيوفر 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للدولة التونسية مؤكدا أن ذلك احتاج إلى إدخال إصلاحات نوعية صلب مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيث تم تضمينه النقاط الخمسة التالية:

  •  وضع مخطط وطني لإنتاج الطاقة المتجددة في تونس يدعم مناطق التنمية الجهوية في انتاج الكهرباء من مصادر طبيعية والتركيز على استثمار مدّخرات الطاقة الوطنية وعرض الاستثمار فيها للعموم.
  •  توسيع منظومة انتاج الكهرباء للإستهلاك الذاتي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على غرار البلديات والمستشفيات.
  • تنظيم تصدير الكهرباء مع امكانية تخصيص خط ربط كهرباء مباشر للمستثمر دون المرور عبر الشبكة التونسية للكهرباء.
  •  وضع مخطط وطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتشجيع المبادرة التلقائية.
  •  وتطرّق المتدخل إلى التوجهات الكبرى لكسب رهانات المرحلة في مجال الطاقات المتجددة والمضمنة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الطاقة وذلك عبر تطوير الموارد والبنية التحتية الطاقية سيما من خلال انجاز المشاريع الطاقية المبرمجة من ذلك مشروع "نوارة" لإستغلال غاز الجنوب والربط بشبكة الغاز الطبيعي إلى جانب تدعيم التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها عبر تجسيم البرامج الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة والمتمثلة بالخصوص في منظومتي التقنين الطاقي والعزل الحراري للمباني بالتوازي مع تركيز الجهد في تنويع مصادر الطاقة من خلال تنمية الطاقات المتجددة وتكثيف عمليات البحث والإستكشاف للمحروقات مضيفا أن الإستراتيجية تتضمن نقاط أخرى هامة لترشيد التحكم في الطاقة من ذلك تعزيز الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية المجاورة وإعداد وتنفيذ الإصلاحات الجبائية والتشريعية في مجال الطاقة بما يمكن من إعادة تنظيمه اضافة إلى تعزيز التعاون المغاربي والدولي في مجال التكوين والبحث ونقل التكنولوجيا.

 

وتطرق كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم إلى أبرز النتائج المسجلة خلال الأشهر العشرة من سنة 2013 مبينا بالخصوص أن هذه الفترة شهدت تقلصا في الموارد الوطنية من المحروقات بـ 5.7 مليون طن مكافئ نفط مقابل 5.7 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من العام 2012 أي تراجع عام في الموارد الطاقية بـ 7 بالمائة من ذلك حدوث تقلص في انتاج النفط الخام بـ 8 بالمائة وفي انتاج الغاز الطبيعي بـ 9 بالمائة مؤكدا أن ذلك يأتي في مقابل نمو متصاعد في الإستهلاك الوطني للمواد الطاقية حيث زاد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 1.5 بالمائة في ما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء بـ 0.7 بالمائة.

 

وفي معرض رده على سؤال بشأن الرّفع التدريجي في قيمة الدعم في قطاع انتاج الإسمنت،استهلّ السيد نضال الورفلي بالتأكيد على أن منظومة الدعم بشكل عام أصبحت عبئا وصار ثقلها على كاهل الدولة مؤثرا على التوازنات المالية للدولة لافتا النظر إلى ان قيمة دعم المحروقات الموجهة لقطاع البناء والخزف والبلور بلغت نسبة 39 بالمائة و7 بالمائة بالنسبة لمجال الفلاحة و17 بالمائة موجهة لقطاع الإسمنت، هذا القطاع الذي أكد المتدخل أنه يضم 8 مصانع للأسمنت منها 6 على ملك الخواص و مصنعين راجعة بالنظر للملك العمومي.

 

وكشف كاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم أننا في نحقق في تونس اليوم فائضا في انتاج مادة الإسمنت يتأرجح بين 3 و3.5 مليون طن خاصة بدخول شركة "اسمنت قرطاج" حيز الإنتاج التي من المتوقع أن توفر حجما في الإنتاج يبلغ 2.5 مليون طن من الإسمنت والتوسعة التي تشهدها شركة اسمنت "أم الإكليل" التي ستوفّر ما يناهز 500 ألف طن من مادة الإسمنت ليصل بذلك حجم الإنتاج الجملي للإسمنت إلى مستوى 9 مليون طن مؤكدا أن الرفع التدريجي في منظومة دعم قطاع الإسمنت يشمل فقط الإسمنت الرمادي وليس المادة الإسمنتية البيضاء وأن هذا قرار الرفع التدريجي لدعم الإسمنت يراعي مراعاة كبيرة المقدرة الشرائية للمواطن ولا يشمل الطبقات الفقيرة أو الفئات المتوسطة وتم في إطاره إعطاء الأولوية للسوق المحلية التي ألمح إلى أنها لا تشهد حاليا أية إشكاليات تذكر مختتما بالقول: "الدولة ستلعب دور المؤطر أو المعدّل فقط".

الصفحات

Subscribe to RSS - نضال الورفلي