تونس

الناطق الرّسمي باسم وزارة الدّفاع ينفي خبر وجود قاعدة أجنبيّة في تونس

6 الجمعة سبتمبر 2013
الناطق الرّسمي باسم وزارة الدّفاع ينفي خبر وجود قاعدة أجنبيّة في تونس

انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الإعلامي الدوري الخامس والخمسون بعد المائة، حيث أكّد السيّد توفيق الرحموني الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني خلال مداخلته أنه تمّ اتّخاذ إجراءات استثنائيّة على الشريط الحدودي الرابط بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر تتضمّن ترتيبات عسكريّة وأمنيّة تتمثّل في تركيز وحدات ترابية وبوّابات دخول وخروج إضافة إلى تسيير دوريّات عسكريّة وأمنية متنقّلة في المنطقة.

وقد أوضح العميد توفيق الرحموني انّ هذه الاجراءات الاستثنائيّة تأتي نتيجة وجود تهديدات متعلّقة بالإرهاب وتهريب المخدّرات والمواد المدعّمة وخاصّة تعمّد استعمال السلاح ضدّ قوات الجيش والأمن والديوانة ممّا يهدّد الأمن والاقتصاد الوطنيين وقد كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عن التقسيم العسكري لهذه المنطقة الحدوديّة العازلة التي تنقسم إلى ثلاث مناطق حسب التقسيم :

-    القطاع الأوّل : هو القطاع الجنوبي الصحراوي الذي يمتدّ عبر مثلث حدودي في الجنوب التونسي من ايروزوت إلى البرمة إلى أقصى الجنوب التونسي في برج الخضراء ويؤمّن الحدود الجنوبيّة مع الجزائر وليبيا.

-    القطاع الثاني :  هو القطاع الجنوبي الغربي إلى الفضاء الشمالي للمنطقة الصحراوية ويغطي الشريط المتاخم للحدود الجزائرية من المطروحة إلى البرمة بعمق 30 كم في التراب التونسي.

-    القطاع الثالث : هو القطاع الجنوبي الشرقي للبلاد التونسيّة والمتاخم للحدود الليبيّة بين الشريط الحدودي والمسلك شبه الموازي له بين معبري رأس جدير والذهيبة.

وقد بيّن السيد توفيق الرحموني أنّ القرار الرئاسي بإحداث منطقة حدودية عازلة بعمق 30 كلم في التراب التونسي يترتّب عنه عديد الإجراءات الأمنية والعسكريّة المتعّلقة  بالدخول والجولان بهذه المنطقة العازلة حيث :

-    يخضع الدخول لغرض العمل أو السياحة الى ترخيص الوالي المعني حسب التقسيم الاداري المعتمد.

-     يتمّ الدخول والخروج الى هذه المنطقة عبر بوابات كمبوط الجبيل أو الكامور أوالجبيل أو المطروحة وكذلك عبر نقاط المراقبة والتفتيش التي يمكن تركيزها للغرض.

-     تحتفظ قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة كل فيما يخصّه بصلاحيّات الضابطة العدليّة المسندة لهم قانونا وتتم اجراءات المراقبة والتفتيش بالنقاط القارة أو من طرف الدوريات المتنقلة.

تنظيم إجراءات التعامل بالمنطقة الحدوديّة العازلة :

-    يجب على كل شخص يتواجد بالمنطقة أن يمتثل للأمر القاضي بالتوقّف وأن يذعن للتفتيش كلما طلب منه ذلك.

-    يجوز للسلطة العسكريّة كلما اقتضت الحاجة أن تمنع الدّخول والتنقّل دون إذن منها داخل المنطقة الحدوديّة العازلة أو جزء منها.

-    عمليّة التوقيف تتمّ مباشرة من طرف السلط العسكريّة.

-    لمزيد تنسيق الأعمال الميدانيّة تخضع قوات الامن الداخلي وأعوان الديوانة المتواجدة داخل المنطقة الحدوديّة العازلة الى القيادة العسكريّة.

-    لا يلجأ الاعوان المكلفون بالمراقبة والتفتيش إلى استعمال السّلاح إلا في حالة عدم امتثال شخص أو وسيلة نقل للإشارة أو للأمر بالتوقف ولا  يبقى مجال للإجبار على ذلك إلا باستعمال السّلاح.

-    يستعمل السلاح من قبل القوات المنتشرة في المنطقة العازلة في حالة التعرّض إلى هجوم مباشر يستهدف الأفراد المكلفون بهذه المهمّة أو المنشآت التي ينشطون بها.

-    تطبيق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائيّة على الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري.

-    يمكن للعناصر العسكريّة والأمنيّة والديوانيّة التعامل مع حالة تواجد غير المرخّص فيه والتجمهر طبقا لموجبات قانون حفظ النظام عدد 4 لسنة 1969 مع التقيّد بالتدرّج في استعمال القوة.

كما أكّد العميد توفيق الرحموني أن هذه الاجراءات لا تهدف إلى تقييد حرية التنقل والعمل العادي والتواجد الشرعي وإنما هدفها التصدّي للأعمال غير المشروعة كالتهريب واستغلال التراب الوطني من طرف التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة وتقديم العون والدعم للأفراد والأشخاص المتواجدون داخل المناطق التي تتعرّض إلى صعوبات.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين نفى العميد توفيق الرحموني نفيا قاطعا كلّ ما راج مؤخّرا حول تمركز قاعدة عسكرية لدولة أجنبيّة بالتراب التونسي داعيا أي مواطن أو صحفي يرغب في التثبّت والقيام بتحقيق صحفي  في الموضوع التوجّه إلى الجهات العسكريّة للحصول على ترخيص لدخول المنطقة الصحراوية والتثبّت من ذلك وزيارة الوحدات العسكريّة المنتشرة، مؤكّدا ان وزراة الدفاع ستعمل على تسهيل عمله وحمايته وتوفّر له الدّعم.

 

تسوية وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها

2 الاثنين سبتمبر 2013
تسوية وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها

انعقدت اليوم الإثنين 02 سبتمبر 2013 جلسة عمل وزارية برئاسة السيد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفّات

الاقتصادية للتباحث حول وضعية أعوان حزب التجمع المنحلّ والشركات التي يساهم في رأسمالها.

وقد انبثقت عنها القرارات التالية:

إحداث حساب أموال مشاركة لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية يتمّ تمويله من الأموال المتأتية من محصول تصفية أملاك حزب

التجمّع المنحلّ وذلك بتحويل مبلغ مالي بعنوان تسبقة عن الأموال الراجعة من تصفية أملاك التجمع المنحلّ لتمويل عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر بالنسبة للأعوان الذين يفوق سنّهم 50 سنة.

تكوين لجنة ثلاثية تضمّ كلّ من وزارات أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية والشؤون الاجتماعية لمتابعة عملية التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر للأعوان المعنيين.

مواصلة خلاص تسبقات مستحقّات أعوان الشركات التي كان الحزب المنحلّ يساهم في رأس مالها لثلاثة أشهر ابتداء من شهر جويلية 2013 على أن يتمّ خصم هذه المبالغ لاحقا من المبالغ الرّاجعة لهم بعنوان غرامات التسريح والإحالة على التقاعد المبكّر.

وزير التنمية والتعاون الدولي: احداث قرابة 60 ألف موطن شغل خلال النصف الأول لسنة 2013

30 الجمعة أوت 2013
وزير التنمية والتعاون الدولي: احداث قرابة 60 ألف موطن شغل خلال النصف الأول لسنة 2013

تركّزت مداخلة وزير التنمية والتعاون الدولي السيّد لمين الدغري خلال ندوة صحفيّة حول الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة حول جملة النقاط التالية :
•تمّ إحداث 34100 موطن شغل جديد خلال الثلاثية الثانية من سنة 2013 مقارنة بـ25400  موطن شغل خلال الثلاثية الأولى وذلك بتطوّر قدّر بنسبة 34.3 بالمائة
• نسبة البطالة سجّلت تراجعا ملحوظا لتستقرّ في حدود 15.9 بالمائة في الثلاثية الثانية من السنة الحالية مقارنة بـ16.5 بالمائة خلال الثلاثية الأولى وبـ 16.7 بالمائة في الثلاثية الرابعة من سنة 2012.
• بلغت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة 11276.8 مليون دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد في موفى السداسي الأول من سنة 2013 مقابل 9830.9 مليون دينار بما يناهز 98 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2012.
• الصناعات المعمليّة سجّلت نموّا إيجابيّا بـ 4.8 بالمائة والخدمات المسوقة بـ 4.3 بالمائة إضافة إلى رصد نمو في أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 3 بالمائة وذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013.
• العائدات السياحيّة سجّلت نموّا إيجابيّا بـ 0.2 بالمائة والليالي المقضاة تطوّرت بنسبة 1.8 بالمائة خلال السداسيّة الأولى من سنة 2013.
•الانكماش في مؤشّرات الفلاحة والتراجع في إنتاج الحبوب يرجع إلى العوامل الطبيعيّة بدرجة أولى.
•نسبة الصّادرات التونسيّة الإجماليّة ارتفعت بنسبة 3 في المائة فيما حقّقت نسبة الصادرات الموجّهة لبلدان الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة خلال السداسي الأوّل من سنة 2013.
• تمت المصادقة على 163 ملف تأهيل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2013 بزيادة 7.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وذلك مع تطور في قيمة الإستثمارات بـنسبة 18.3 بالمائة.
•بلغ حجم الإستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعمليّة 2261 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية وذلك بزيادة تقدر 17.5 بالمائة مقارنة بـ 1924.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012.
•التراجع المسجّل في حجم الإستثمارات الخارجية يرجع أساسا إلى دقّة الظرف وخصوصيّته وأيضا بسبب تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي بما أفضى إلى تعطيل عدد من المشاريع الهامّة كان بالإمكان أن تعطي دفعا هامّا للمجال التنموي والاستثماري في تونس.
•بلوغ مستوى التضخّم سقف 6.2 بالمائة بعد أن كان مستقرّا في مستوى 6.4 بالمائة يرجع إلى بداية تسجيل تحسّن في المحيط الداخلي العام والبدء في تنفيذ جملة من الإجراءات والإصلاحات العاجلة.
•سياسة الدولة تتّجه نحو التحكم في ارتفاع التضخّم والحدّ من عجز ميزانية الدولة وذلك أساسا من خلال تكريس إصلاحات جذريّة تخدم التنمية في مختلف مساراتها

 

تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013

30 الجمعة أوت 2013
تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013

كشف وزير المالية السيد إلياس الفخفاخ خلال ندوة صحفيّة حول الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة عن جملة النقاط والمعطيات التالية :
• تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية
. • نمو المداخيل الجبائيّة خلال السداسي الأوّل من سنة 2013 بنسبة بقيمة 4.4 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة بنفس الفترة من السنة الماضية. • ارتفاع نفقات التصرّف بـ 25.8 بالمائة بما يعادل 14698 مليون دينار فيما بلغت نسبة استهلاك الإعتمادات 42 بالمائة.
• تحسن إنجاز نفقات التنمية بـ 17 بالمائة وذلك بقيمة 182 مليون دينار.
• الدولة استجابت لطلبات الشعب خاصّة بالنسبة للتشغيل ورصدت ما قيمته 3500 مليون دينار مبرمجة لميزانيّة 2013 لتمويل ما يكافئ 60 ألف موطن شغل للعاطلين عن العمل.
• تونس تنتفع بضمانات من المؤسسات البنكية والمالية الدولية على غرار البنك وصندوق النقد الدوليين بما يخول لها التمتع بقروض ميسرة الشروط لا تتعدى تتأرجح قيمة فوائضها بين 1.5 إلى 1.8 بالمائة بدل دفع فوائض تتخطى نسبة 6 بالمائة وذلك في إطار دعم المسار الإنتقالي في تونس وفي بلدان الربيع العربي
. • تونس تتمتّع بضمانات مؤسّستي البنك وصندوق النقد الدوليين بما يمنحها ثقة كافة الدّائنين وانتفاعها بقروض شروطها ميسّرة وتونس اليوم ستتمتّع بتحويل ما قيمته 60 مليون أورو من ديون متخلّدة بذمّتها لفائدة فرنسا إلى مشاريع استثماريّة.
• ليس هناك نيّة في الترفيع في أسعار المواد المدعومة و الاتجاه نحو إجراء إصلاح هيكلي لمنظومة الدّعم حتى تكون أكثر نجاعة وعدالة ووزارتا التنمية والتعاون الدولي والصّناعة بالتشارك مع مختلف الهياكل المعنيّة شرعت في النظر في هذا الملف.
• 590 مليون دينار هو المبلغ المودع بالخزينة العامة للدولة نتيجة القيام بعمليّات بيع بعض الممتلكات والمنقولات المصادرة منذ سنة 2012 وسيتمّ تحويل مبلغ يقدّر بـ 360 مليون دينار متوقعة من خلال عمليّة التفويت في بعض الشركات المصادرة.
• شركة "قرطاح للاسمنت" ستدخل حيز النشاط انطلاقا من يوم 02 سبتمبر 2013
• سيتم إرجاء انخراط مؤسسة "تونيزيانا" في بورصة الأوراق الماليّة إلى أجل لاحق باعتبار كثافة أسهم الشركات المدرجة كما سيتم النظر في ملفات 600 شركة وعقار من الممتلكات المصادرة.
• ميزانيّة الدولة تشكو عجزا هيكليّا يقدّر بقيمة 8 آلاف مليون دينار متوقعة وذلك بسبب صرف المبالغ الإضافيّة للزيادة في الأجور وارتفاع حاجيّات الدعم في المحروقات ولتغطية النقص في المواد الغذائيّة إضافة إلى الترفيع في رسملة البنوك.
• من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في ميزانيّة سنة 2013 في قيمة العجز على خلفية تداعيات الوضع العام بالبلاد
• مستوى المديونيّة سيستقرّ في حدود 47 بالمائة وذلك يؤشر على أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مازال تحت السيطرة رغم رصد انزلاق يتطلّب إصلاحا هيكليّا من شأنه أن يخلق توازنات سليمة ويمكّن من التحكم في العجز ويفضي إلى تثبيته في مستوى 3 إلى 3.5 بالمائة.
• مستوى التضخم بلغ 6.3 بالمائة خلال السداسية من عام 2013 مقابل 5.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 والنسبة بلغت خلال جويلية المنقضي 6.2 بالمائة.

• التحكّم في مستوى العجز الهيكلي لميزانية الدولة يتطلب مراجعة قانون الضرائب ويستوجب مقاومة التهرّب الجبائي وترشيد نفقات الدّعم والزيادة في الأجور. ويجب التخفيض من استهلاك الطاقة بمستوى 2000 مليون دينار وتطوير المداخيل الجبائيّة بنفس المبلغ.
• الماليّة العموميّة في تونس وضعها صعب لكنّها مازالت سليمة والميزانية قادرة على مواصلة تغطية نفقات الدّعم والأجور ولا يجب المبالغة في التخويف ولا يجب في المقابل التهوين من حساسيّة الظرف والحلّ الناجع يكمن في إجراء إصلاحات هيكليّة ذات جدوى وفاعليّة والتي يجب أن تترافق مع إرساء مناخ يتّسم للتهدئة الشاملة والسلم الاجتماعيّة.

 

إجراءات لمرافقة المؤسّسات التي تصدّر لأوّل مرّة

30 الجمعة أوت 2013
إجراءات لمرافقة المؤسّسات التي تصدّر لأوّل مرّة

انعقـدت اليــوم 30 أوت 2013 بقصر الحكومة بالقصبة جلسـة عمل وزاريّــة برئاسة السيّد رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة للنظر في البرنامج النموذجي لمرافقة المؤسّسات التي تصدّر لأوّل مرّة والذي سيشمل في مرحلة أولى 200 مؤسّسة بتمويل سنوي قدره 2,5 مليون دينار.
وقد انبثقت عن الجلسة التوصيّـــات التاليــة :
 
• اعتماد البرنامج النموذجي لمرافقة المؤسّسات التي تصدّر لأوّل مرّة لانصهاره في إطار التوجّه الرّامي لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والنهوض بقطاع التصدير.
• مراجعة المقاييس المعتمدة في اختيار المؤسّسات المنتفعة بالبرنامج قصد تكريس أهداف البرنامج وترشيد المساعدات وتفادي الازدواجيّة في الانتفاع بالمنح.
• مراجعة الأهداف الكميّة والنوعيّة للبرنامج فيما يتعلق خاصّة بالقطاعات الاقتصاديّة المنتجة والأولويات الوطنيّة في مجال التصدير.
• الإذن بإحداث لجنة قيادة على مستوى مركز النهوض بالصّادرات تضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة تتولى التعمّق في المنهجيّة المعتمدة ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه قصد اتّخاذ الإجراءات التصحيحيّة الضروريّة عند الاقتضاء.
• مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لشروط وصيغ تدخّل صندوق النهوض بالصّادرات في اتّجاه إضفاء مزيد من النجاعة على منظومة دعم التصدير.

 

رضا السعيدي: الوضع السياسي وتعطّل مؤسّسات الدولة يؤثر على الاقتصاد ويعطي إشارات سلبيّة للمستثمر

30 الجمعة أوت 2013
رضا السعيدي: الوضع السياسي وتعطّل مؤسّسات الدولة يؤثر على الاقتصاد ويعطي إشارات سلبيّة للمستثمر

التأمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة بحضور السيّد رضا السعيدي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاقتصاديّة والسيّد إلياس الفخفاخ وزير المالية والسيّد الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولى وقدخصّص هذا اللقاء الإعلامي لاستعراض الأوضاع الاقتصاديّة بالبلاد والموازنات الماليّة للنصف الأوّل من سنة 2013 وبسط سياسات الحكومة في التعاطي مع الظرف الاقتصادي والمالي العام للبلاد.
وقد استهلّ السيّد رضا السعيدي مداخلته بالتأكيد على ضرورة اعتماد المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة الصّادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تقييم الوضع الرّاهن من قبل الخبراء والمختصّين نظرا لكون المعهد يقوم بعمله اعتمادا على آليات متطوّرة يشرف عليها مختصّون وأساتذة جامعيّون لهم الكفاءة العالية في ما يقدّمونه من أرقام بعيدا عن أي تدخّلات خارجيّة من قبل الحكومة أوغيرها التي تطلّع على تقارير المعهد حال صدورها كسائر الجهات الأخرى.
وقد بيّن السيّد رضا السعيدي في سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد أن هناك ضغوطات وصعوبات تتعرّض لها الدولة ستواجه أي جهة قد تكون في الحكم على اعتبار أنّ البلاد تعيش وضع ما بعد ثورة مفيدا بأن المؤسّسات العموميّة تعرف مشاكل لأنّها تستنزف ميزانيّة الدولة دون مردوديّة وهذا ما عانت منه سائر البلدان التي عاشت ما تمرّ به تونس بعد 14 جانفي 2011 خاصّة دول أوروبا الشرقيّة إلا أنّ تونس تميّزت عن هذه الدول لأنّها لم تحقّق نسبة نموّ سلبي ما عدى سنة 2011  أما في الثلاثي الأوّل من هذه السنة فقد  بلغت نسبة النموّ 3 بالمائة.
وقد أوضح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالملفات الاقتصاديّة أنّ تخفيض الترقيم السيادي لتونس في التقارير الصّادرة عن المؤسّسات المختصّة  اعتمدت أساسا على معايير سياسيّة تهمّ الوضع العام بالبلاد مبيّنا أن تعطّل أعمال المجلس الوطني التأسيسي يعطي آفاقا سلبيّة للمستقبل مع تعطّل مشاريع القوانين التي تقدّمت بها الحكومة للمصادقة عليها والتي أنهت إجراءات صياغة مجلّة الاستثمار التي ستحال على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة ممّا يعطي تطمينات وتسهيلات للمستثمرين ولكلّ شركائنا في الخارج في حال عودة مؤسّسة المجلس لسالف أعمالها.
وقد استعرض السيّد رضا السعيدي والسيّد وزيرالمالية إلياس الفخفاخ جملة الأسباب التي أحدثت ارتفاعا في نفقات الميزانيّة مقارنة بالموارد كارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة من 79 دولار إلى 111دولارا كلّف ميزانيّة الدولة 2000 مليون دينار على اعتبار أن الزيادة بدولار واحد ينعكس على ميزانيّة الدولة بـ 33 مليون دولار لذلك وقع تعديل الأسعار بنسبة طفيفة  قدرها 100 ملّيم.
إضافة إلى أن الحكومة أقرّت الزيادة في الأجور بعد المفاوضات الاجتماعيّة تجنّبا لتوترات داخليّة ممّا كلّف ميزانيّة الدولة 1000مليار زيادة على إحداث 60 ألف موطن شغل تناغما مع مطالب الشعب ورهانات الثورة وهذاما جعل الدولة تجد نفسها أمام خيارين إمّا الزيادة في الأجور وتوفير مواطن الشغل والمحافظةعلى الدعم أو غلق باب التشغيل وتوتير الوضع الاجتماعي في البلاد.
وفي معرض حديثه عن سياسات الحكومة في التعاطي مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي أكّد السيّد رضا السعيدي أن الدولة قادرة على تطوير نسب النمو لأنّ الاقتصاد الوطني يتميّز بقدرته على تجاوز الصعوبات الحاليّة،وقد اتّخذت الحكومة عديد الإجراءات لتطوير الصّادرات ودعم المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في برنامج يتضمّن 200 مؤسّســة، إضافة إلى دعم وتطوير الموانئ البحريّة وخاصّة منه ميناء رادس الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني.
وقد أكّد السيّد رضا السعيدي أنّ الحكومة تعتمد سياسة الديبلوماسيّة الاقتصاديّة إضافةإلى القيام بإصلاحات هيكليّة للاقتصاد ومعالجة المشاكل الماليّة والتدقيق في 3بنوك وطنيّة وهي الشركة التونسيّة للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان من أجل القيام بإصلاحات وحوكمة المالية العموميّة، إضافة إلى السعي إلى تطوير انتاج شركة فسفاط قفصة بعد المدّ والجزر الذي عرفته لتحقيق إنتاج 4 مليون طن الذي كان في السابق 7 مليون طن يموّل ميزانيّة الدولة بقرابة 1000 مليار.
وقد أبدى السيّد رضا السعيدي خلال هذه الندوة الصحفيّة أمله في أن تعطي هذه الإجراءات دفعا للاقتصاد الوطني خاصّة مع استمرارالمشاورات السياسيّة التي ستشجّع على الاستثمار وتحرّك عجلة الاقتصاد مع وضوح المسار السياسي في البلاد.

 

مجلس وزاري مضيّق حول آلية الدعم المالي الكلي لدى الاتحاد الأوروبي

28 الأربعاء أوت 2013
مجلس وزاري مضيّق حول آلية الدعم المالي الكلي لدى الاتحاد الأوروبي

 انعقد اليوم الأربعاء 28 أوت 2013 مجلس وزاري مضيق برئاسة السيد علي لعريض رئيس الحكومة نظر في آلية الدعم المالي الكلي Assistance macro-financière (AMF) لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل ميزانية الدولة.

: وأقر المجلس التوصيات التالية

. 1- التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة من خلال آلية الدعم المالي الكلّي وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك
. 2- تكليف لجنة تتكون خصوصا من وزراء الخارجية والتنمية والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة
. 3- دعوة كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام مصفوفة الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي
. 4- إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم حوصلة حول ما تم إنجازه من إصلاحات تندرج في إطار المصفوفات مع هذه المؤسسات وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد
. 5- القيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيّا.

 

رئيس الحكومة يستقبل السفير الإيطالي بتونس

28 الأربعاء أوت 2013
رئيس الحكومة يستقبل السفير الإيطالي بتونس

استقبل رئيس الحكومة السيّد علي العريض بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة السفير الإيطالي الجديد بتونس السيّد" ريمندو دي كاردونا".
وكشف السّفير الإيطالي أنّ اللّقاء شكل مناسبة تمّ خلالها التطرّق إلى واقع وآفاق العلاقات التونسيّة الإيطاليّة وكذلك الوضع السياسي الرّاهن في تونس مؤكدا أن بلاده تتابع عن كثب تقدّم المسار الانتقالي في البلاد وأنّها على ثقة كبيرة في قدرة القوى السياسيّة التونسيّة على تجاوز الأزمة.
وذكر السّفير أنّ إيطاليا عاقدة العزم على العمل سويّة مع تونس وأنّ هناك سعي من الجانبين لتكثيف التعاون في مجال الأمن وكذلك في مختلف القطاعات مؤكدا أنّ عددا هامّا من رجال الأعمال الإيطاليّين بصدد الوفود إلى تونس لإنجاز عدد من المشاريع الاستثماريّة.

رئيس الحكومة : فخورون بما انجزناه على مستوى الثورة و الانتقال الديمقراطي

4 الخميس جويلية 2013

صرّح رئيس الحكومة السيد علي العريض على امواج الإذاعةالوطنية صباح  أمس الأربعاء 03 جويلية 2013 أن الحكومة تعقد اجتماعات دورية مع مختلف الهياكل لمتابعة الوضع الامني في البلاد وترشيده خاصّة ونحن على أبواب شهر رمضان وعطلة الصيف والمهرجانات مما يجعلنا دائما في حاجة إلى مزيد من اليقظة في وضعنا الأمني الذي يتحسّن باستمرار ونحن نحتاج إلى تعبئة عامة حتى نكون جاهزين أمنيا بالإضافة إلى أهمية دور المواطنين للانتباه وتنبيه رجال الأمن  في هذه الفترة.
وقد أكّد السيد رئيس الحكومة على الحاجة إلى مضاعفة الجهود على الحدود للتصدّي للتهريب والجماعات الإرهابية والسلاح والممنوعات بأنواعها مصرّحا بأن الحكومة تتخذ كثيرا من الاجراءات في الاجتماعات الامنية التي يكون جوهرها المحافظة على الامن عن طريق مزيد ضبطه وتوفيره للمواطنين والمستثمرين وكل الزائرين لتونس.
و أضاف رئيس الحكومة أنّه توجد دعوات من حين لآخر نحو الفوضى والتصعيد وقائلا أنّه يعوّل على نضج التونسيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الكبرى لأن هذه دعوات فوضى وتخريب ولا تراعي المصلحة الوطنية وهدفها عرقلة الأطراف الأخرى مشددا على ثقته في التونسيين حتى لا يستجيبوا لكل دعوة تبث ضغينة أو كراهية أو تفرقة بين المواطنين .
و اكّد رئيس الحكومة  أن تونس دولة ومجتمع ناضج رغم كل شيء  وهي في نظر الآخرين تحقق ثورة ناجحة ومساراانتقاليا بما فيه من نقاش حاد وثري، مبديا تفاؤله بقدرة التونسيين على بناءالاستقرار السياسي والأمني والنمو الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا مايقدّره خاصة المشاهدون من الخارج أكثر من الفاعلين الداخليين، مشددا على ثقته في التونسيين ومؤسسات الدولة والمؤسستين الأمنية والعسكرية قائلا :" أنّه علينا ان نكون فخورين بما أنجزناه بدون غرور على مستوى الثورة والانتقال الديمقراطي وما نناضل من اجله في مجال التشغيل والتنمية ومقاومة الفساد".
أما فيما يتعلّق بالوضع في مصر الشقيقة فقد ذكر السيد رئيس الحكومة في التصريح الذي أجراه صباح أمس أنالوضع في تونس مختلف تماما عن مصر فدستورنا بصدد النقاش وتاريخ الانتخاباتالرئاسية و التشريعية بصدد التفاوض مبديا أمله في أن تكون هذا في أسرع وقت ويتمكّنالمجلسي الوطني التأسيسي من تحقيق التوافق حول الدستور و تشكيل الهيئة العلياالمستقلّة للانتخابات حتى تتحقق قبل نهاية هذه السنة، مبينا انّ الخلافات حولالدستور ليست كبيرة وهو نص قابل للتطوير والتعديل لأنّ كل الدساتير في نسختهاالأولى تتضمّن شيئا من النقائص التي يرشدها التطبيق العملي فيما بعد.
وختم رئيس الحكومةكلامه بالتأكيد على أن الأشقاء في مصر لهم خصوصيتهم ونحن نطبق نموذجا تونسيابالأساس.  

 

الصفحات

Subscribe to RSS - تونس