الحبيب، الصيد، مجلس، الوزراء

النظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد

1 الأربعاء جوان 2016

أشرف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد.

 

أولا: مشاريع القوانين:

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين:

1- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام في والاتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

2- مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب على المياه.

 

ثانيا: الأوامر الحكومية:

وافق مجلس الوزراء على جملة من الأوامر الحكومية، من بينها:

1- أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 والمتعلق بإحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية.

2- أوامر حكومية تتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بدجبّة من معتمدية تيبار من ولاية باجة، وإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط من ولاية الكاف الذي انتهى تشييده في مارس 2015، ووحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرت المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين، فضلا عن وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات، مرحلة ثانية، وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

3- أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام الصفقات للتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا ، وهو ما سيخلق جيلا جديدا من المقاولين سيستفيدون من عقود عمومية لمدة ثلاث سنوات تصل كسقف سنوي إلى حدود 600 ألف دينار وكحد أدنى 200 ألف دينار.

4- أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 والمتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

 

ثالثا: البيانات حول الوضع العام بالبلاد:

1- بيان حول الندوة الدولية للاستثمار:

تقرر عقد الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر 2016 وستكون نقطة الاختتام في حملة ترويجية دولية لمخطط التنمية 2016/2020 الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد للاستثمار العمومي والخاص بنسق ثابت بـ 9 بالمائة لبلوغ نسبة 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 مقابل 19.4 بالمائة 2015، وهو ما سيسمح بتخفيض البطالة بثلاث نقاط من خلال إحداث 400 ألف موطن شغل وضخ ما يناهز 60 مليار دولار (120 مليار دينار) في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيشارك في هذه الندوة رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية وأطراف تمثل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

 

2- بيان حول المناخ الاجتماعي العام:

توقف مجلس الوزراء بخصوص هذا البيان عند النقاط التالية: - تسجيل انخفاض عدد الاضرابات بالقطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 قياسا بنفس الفترة من سنة 2015، وبنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.

- تسجيل انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 بنسبة 56 في المائة مقارنة من نفس الفترة من سنة 2015، وبنسبة 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.

- تسجيل انخفاض عدد الإضرابات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 61 بالمائة (قياسا بسنة 2015)، و67 بالمائة (قياسا بسنة 2014).

- تسجيل انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات خلال الأشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة 95 بالمائة (قياسا بسنة 2015) ، و75 بالمائة (قياسا بسنة 2014). - تسجيل انخفاض عدد الإضرابات بقطاع الوظيفة العمومية بنسبة 47 بالمائة مقاربة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015 ونسبة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.

 

3- بيـان حول التشغـيل:

- شهدت عروض الشّغل المسجّلة بمكاتب التّشغيل والعمل المستقلّ استقرارا نسبيّا حيث بلغت 35.471 خلال الـ 5 أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 35.616 خلال الفترة نفسها من سنة 2015، في حين ارتفعت العروض الموجهة لأصحاب الشهائد العليا بنسبة 5.3 بالمائة العام الماضي.

- بلغ عدد القروض المسندة خلال الـ 5 أشهر من سنة 2016 من قبل البنك الوطني للتضامن 6627 قرض مما ساهم في إحداث 10751 موطن شغل مقابل 4803 قرض ساهم في إحداث 6373 موطن شغل خلال نفس الفترة سنة 2015.

- سجّلت مصالح الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ خلال الـ 5 أشهر الأولى لسنة 2016، 1710 عقد عمل بالخارج من بينها 613 عقد بالبلدان العربية.

- شهدت عقود البرامج النشيطة للتشغيل تطوّرا هامّا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ عدد المنتفعين 54874 منتفع من بينهم 50 بالمائة انتفعوا ببرنامج "تربصات الإعداد للحياة المهنيّة"SIVP-

 

4- بيـان حول تـزويد السّوق والأسعار:

- تزويد السّوق يتمّ بصفة منتظمة بالنسبة لجميع المنتجات.

- تسجيل انخفاض الأسعار المتصلة بالمواد الأساسيّة يصل في بعض المواد إلى حدود 50 بالمائة، كما سجّل انخفاض في مؤشر الأسعار من 5.3 بالمائة خلال سنة 2015 إلى 3.5 بالمائة خلال الفترة الحاليّة من سنة 2016، إلى جانب تكثيف أنشطة مراقبة الأسعار والجودة بالتوازي مع تركيز مزيد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك.

 

5- بيـان حول الإستعدادات لشهر رمضان المبارك والإجراءات الخاصّة بالحجّ:

- تكثيف الدروس والمسامرات الرمضانيّة والأنشطة الدينيّة لتصل إلى 162 ألف نشاط مبرمج. - العمل على ضبط قائمة الحجيج في أجل أقصاه 10 جوان 2016 مع السعي إلى تحسين الخدمات في الأماكن المقدسة، وتجنّب النقائص المسجّلة خلال مواسم الحجّ الماضية، حيث سيكون عدد الحجيج التونسيين في حدود 8300 حاجّ.

كما تداول مجلس الوزراء في أربعة نقاط ، وهي:

- اتخاذ الحكومة لكافة الاحتياطات الامنية الواجبة لتامين البلاد خلال شهر رمضان والموسم الصيفي.

- تأكيد رئيس الحكومة على سياسة اللامحورية وذلك بإحالة بعض صلاحيات الوزراء خصوصا المنظمة بالأوامر للولاة وذلك تخفيفا للبيروقراطية وانقاصا من أعباء العمل الإداري بالمصالح المركزية والتسريع في قضاء شؤون المواطنين وبما يساعد على تحقيق اللامركزية الموسعة.

- التمسك بالحوار الاجتماعي مع الأطراف النقابية بما يحافظ على السلم الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية. وتقرر عقد لقاء دوري مع الأطراف الاجتماعية كل 15 يوم وعلى أرفع مستوى.

- تأكيد الحكومة على أن اصلاح منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية يجب أن يكون شاملا وعميقا ولا يقتصر فقط على الترفيع في سن التقاعد على غرار الإصلاحات الكبرى التي شملت المنظومات التربوية والصحية والاقتصادية وغيرها وذلك بوضع آجال محددة وواضحة ونتائج مرسومة مسبقا وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف الاجتماعية

وافاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التوقيت الإداري الذي سيعتمد خلال شهر رمضان المعظم سيكون كما يلي:

· من الإثنين إلى الخميس: من الساعة الثامنة صباحا إلـى الساعة الثالثة بعد الظهر.

· يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

مجلس الوزراء ينظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

6 الأربعاء أفريل 2016

أشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم الإربعاء 06 أفريل 2016 بدار الضيافة بقرطاج على الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء ونظر المجلس في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وتوّقف عند جملة من البيانات المتعلقة بالأوضاع العامّة في البلاد .

وقد استهل الإجتماع بكلمة لرئيس الحكومة ذكّر فيها بمناقب الزعيم الحبيب بورقيبة وأفضاله على الدولة والشعب، بإعتباره قائد مسيرة التحرر وباني الدولة المستقلّة، وذلك بمناسبة الذكرى 16 لرحيله التي يخلّدها التونسيون في هذا اليوم.

كما نوّه مجلس الوزراء على نجاح السياسة الخارجية لتونس في الشأن الليبي من خلال ردود الفعل الإيجابية لموقف تونس تجاه الشقيقة ليبيا بإعتبار أن تونس أوّل دولة تعيد فتح سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد وصول حكومة الوفاق الوطني إليها، وهو ما استحق تنويه رئيس الحكومة السيّد فايز السرّاج وتقديره للموقف التونسي الداعم لمسار التوافق والوحدة والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.

كما أقر مجلس الوزراء المجتمع اليوم 06 أفريل 2016 وجود توّجه جدّي للحكومة من خلال دراسة تقوم بها وزارة البيئة والتنمية المستدامة مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ،حول الاقتصاد الإجتماعي والتضامن، سيجري طرحها على المناطق الداخلية خاصة، في ظل الرهان الحكومي على هذا النوع من الإقتصاد لمعالجة معظلة البطالة في تلك المناطق التي مازالت الحكومة تجد صعوبة في جلب المستثمرين لها.

وقد خلص مجلس الوزراء خلال أشغاله إلى القرارات التالية :

1-على صعيد الأوامر الحكومية :

- المصادقة على أمرين حكوميين يتعلقان بإتفاقيتين أبرمتهما الدولة التونسية مع مؤسستي "سونغارد" و" هيفيلت باكارد" في مجال المعلومات والاتصال

- المصادقة على أمرين حكوميين يتصلّان بالتفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية لبناء مساكن إجتماعية في قبلاّط من ولاية باجة والبطان من ولاية منوبة

-المصادقة على أمر حكومي يتعلّق بتحويل أرض إشتراكية تابعة لمجموعة تبلبو بولاية قابس إلى أرض على وجه الملكية الخاصة

2-على صعيد البيانات المتعلّقة بالأوضاع العامة للبلاد:

- أولا :حول التشغيل :

* تسجيل 20282 عرض شغل لدى مكاتب التشغيل من بينها 2777 عرض شغل لصالح حاملي الشهادات العليا وذلك إلى موفى شهر مارس 2016.

*بلوغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل 26640 شخصا وذلك خلال الثلاثية الأولى لسنة 2016.

*إرتفاع عدد المطالب الواردة على البنك التونسي للتضامن من 3671 مطلبا خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 إلى 7544 مطلبا خلال نفس الفترة من السنة الحالية.

*ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من قبل البنك الوطني للتضامن من 32.2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 إلى 55.8 مليون دينار خلال السنة الحالية.

- ثانيا : حول تزويد السوق ومتابعة الأسعار والمراقبة الإقتصادية :

* يتم تزويد السوق بصفة عادية ومنتظمة من مختلف المنتوجات الفلاحية الوطنية.

* العمل على تفعيل الإجراءات المتخذة لفائدة منظومة الألبان لكي يتسنى استيعاب فائض الإنتاج خلال فترة الذروة (أفريل-جوان)، وقد تمّ الاتفاق مع مركزيات الحليب على قبول 2.5 مليون لتر يوميا خلال الثلاثية القادمة.

* انخفاض مجمل أسعار المواد الأساسية (خضر، لحوم) هذا العام بنسب متفاوتة من 3 إلى 51 بالمائة بالمائة قياسا بالأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

* تسجيل تنظيم 18 حملة وطنية ومحليّة على المستوى المركزي والجهوي وذلك في إطار برنامج التحكم في الأسعار، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2016 .

تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعية وأمنيا وإداريا

23 الأربعاء مارس 2016

انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة، وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومة، كما تدارس مجمل الأوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعية وأمنيا وإداريا، وخلص الى ما يلي:

- في مستوى مشاريع القوانين:

1- الموافقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك في اطار مواصلة مسار المصادقة على قوانين غلق ميزانيات الدولة.

2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية والذي تبلغ قيمته 120 مليون دينار.

3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الحكومة والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي وتبلغ قيمته 220 مليون دينار .

4- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

- في مستوى الأوامر الحكومية:

المصادقة على جملة من الاوامر من بينها:

1- أمر حكومي بإحداث ثلاث معتمديات جديدة، تنفيذا للمجالس الوزارية المنعقدة بولايتي القيروان وتوزر، حيث تقرر إحداث معتمديتين جديدتين بولاية القيروان بكل من منزل المهيري وعين جلولة، ومعتمدية بولاية توزر بحامة الجريد.

2- أمر حكومي لإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في مسعى حكومي لتجسيد الإرادة السياسية المصرة على مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف المؤسسات والمجالات العامة، والانسجام أكثر مع مقتضيات الدستور، ومن بينها حثّ مؤسسات الدولة على تفعيل مبدأ التناصف.

3- ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية للاتصالات Tunisie Telecom، شركة "أورنج" وشركة "أوريدو".

ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020.

وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرض اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث.

في مستوى الوضع العام بالبلاد:

أولا: حول وضعية التشغيل: جرى تسجيل الى غاية 21 مارس 2016 ما يلي:

· 2361 عرض من جملة 9497 عرض، موجهة لحاملي الشهادات العليا، أي بنسبة تقدر بـ 24.86 بالمائة.

· 28.988 منتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل (خمسة برامج: تربصات للإعداد للحياة المهنية، إدماج حاملي الشهادات، عقد التأهيل والإدماج المهني، عقد إعادة الإدماج في الحياة النشيطة، الخدمة المدنية التطوعية)

· ارتفاع واضح في عدد المطالب المقدمة للبنك التونسي للتضامن جراء حذف التمويل الذاتي، بزيادة تقدر بـ 65./. قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية جانفي – فيفري 2015 : 2638 مطلب، جانفي – فيفري 2016: 4346 مطلب.

· تواصل انعقاد الانشطة المبرمجة ضمن الحوار الوطني حول التشغيل، اذ أنهى مقررو الورشات التحضيرية للحوار الوطني (15 الى 17 مارس 2016 ) اعداد التقارير التي تمت المصادقة عليها في كل ورشة، وقد جرت مساء الثلاثاء 22 مارس 2016 جلسة عمل للجنة الثلاثية للقيادة (الحكومة، اتحاد الشغل، اتحاد الاعراف) للإعداد للجلسة الختامية التي ستنعقد يوم الثلاثاء القادم 29 مارس 2016

ثانيا: على مستوى تزويد السوق، هناك وفرة في كل المنتجات وانسيابية في التوزيع، وهناك عناية كبيرة بتطوير قدرات الدولة على المراقبة الاقتصادية، كما سجل مجددا انخفاض في نسبة التضخم لتبلغ 3.3 بالمائة.

وقد كان النّاطق الرسمي باسم الحكومة استهلّ استعراضه لما جاء في البيان بالتّأكيد أنّ مجلس الوزراء

1- جدّد تقديم التعازي الحارّة باسم الحكومة والشعب التونسي للشعب والسلطة البلجيكيّة معربا عن الإدانة الشديدة للحادث الإرهابي الأليم الذي أسفر عن سقوط عديد الضحايا الأبرياء في بروكسل، لافتا إلى أنّ تونس ما انفكّت تؤكّد أنّ الإرهاب لا دين ولا وطن له وأنّ معالجة الظّاهرة يجب أن تتمّ بتكاتف جميع الأطراف الإقليميّة والدوليّة باعتبار أنّه لا توجد عاصمة أو مدينة في العالم بمنأى عن الإرهاب.

2- أكّد السيّد خالد شوكات حرص رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الإستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.

3- وذكر النّاطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي في ما يتعلّق بمسألة تعطيل الإنتاج في مناطق الثروة، خاصّة في ظلّ الوضع الدقيق والحسّاس الذي تمرّ به البلاد مشيرا إلى أنّ الدولة ضامنة لكلّ الحريّات والحقوق التي يكفلها والدستور وتحترم الحقّ في التظاهر والإضراب لكنّها ستطبّق القانون من اجل استعادة مواقع انتاج الثروة الوطنيّة باعتبارنا أحوج ما يكون للرفع من نسق العمل ودفع الإنتاجيّة.

مجلس الوزراء يقرر إحداث محكمة استئناف بجندوبة ودائرتين جنائيتين بالمحكمتين الابتدائيتين بالمهدية وسليانة

29 الأربعاء جويلية 2015

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة.

في البداية، أكد رئيس الحكومة على أهمية اللقاءات التي يتولى السيدات والسادة أعضاء الحكومة عقدها، إنطلاقا من نهاية هذا الأسبوع بمختلف الولايات والتي ستخصّص لتعميق النظر في توجهات وأهداف وبرامج مخطط التنمية 2016-2020 وذلك في إطارمقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الأطراف المتدخلة والأعوان الاقتصاديون ومكوّنات المجتمع المدني.

ثم نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بـ:

أوّلا- مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015:

يتضمن هذا المشروع جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة خاصّة في :

  • إجراءات استثنائيّة لمقاومة الإرهاب.
  • إجراءات استثنائيّة لمساندة المؤسّسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار والتشغيل والحدّ من البطالة.
  • إجراءات استثنائية لمساندة القطاع السياحي والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي.
  • إجراءات للحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العموميّة.

ثانيا- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامّة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.

وقد تمّت الموافقة على مشروعي القانونين المعروضين على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلّق خاصّة بمرفق العدالة والتشجيع على الابتكار والنهوض بالصناعات التقليديّة والفنيّة بعنوان سنة 2014 ومسائل عقارية ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتيّة ودفع الاستثمار.

وتتمثل مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة خاصّة في:

-   بالنسبة إلى مرفق العدالة :نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بـ : 

  • إحداث دائرة جنائية بكل من المحكمة الابتدائية بالمهدية والمحكمة الابتدائية بسليانة.
  • إحداث محكمة استئناف بجندوبة.

وتندرج هذه الإحداثات الجديدة في إطار الحرص على الاستجابة للمعايير الدوليّة في مجال جودة القضاء وتطوير مرفق العدالة بكافة المحاكم والحرص على تقريب الخدمات القضائيّة من المتقاضين فضلا عن ضمان التوزيع المتوازن للنشاط القضائي بما يساهم في مزيد تحقيق نجاعة الفصل في القضايا في آجال مقبولة.

-   في مجال التشجيع على الابتكار والنهوض بالصناعات التقليدية والفنيّة :نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يتعلق باسناد الجائزة الوطنيّة للنهوض بالصناعات التقليديّة والفنيّة بعنوان سنة 2014 وذلك لأفضل حرفي ساهم في النهوض بقطاع الصناعات التقليدية سواء على مستوى تكوين الحرفيّين الشبان أو من خلال العمل على تحسين جودة المنتوج وذلك بناء على رأي لجنة فنيّة مكلفة بالتقييم.

-  بالنسبة إلى المسائل العقاريّة ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتيّة ودفع الاستثمار : نظر مجلس الوزراء في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بالتفويت أو بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض بعدد من المناطق وذلك في إطار انجاز المشاريع التالية :

  • إنجاز جسر مضاعف على وادي مجردة بالطريق الوطنيّة رقم 17 على مستوى النقطة الكيلومتريّة 65+500، ولاية جندوبة.
  • بناء مدرسة ابتدائية بالبساتين بومهل بمعتمدية البساتين بومهل من ولاية بن عروس.
  • تسوية الملف العقاري للمنطقة السياحيّة بالمهدية.
  • بناء الطريق الحزاميّة لمدينة الحامّة من ولاية قابس.
  • بناء فضاءات للخدمات والاستراحة ومهبط مروحيّات ومركز صيانة بالطريق السيارة صفاقس – قابس.
  • توسعة الطريق السيارة تونس – الحمامات أ1 من 2x 2 ممرات إلى 2x3 ممرات (قسط ولاية بن عروس).
  • إتمام عمليّات الاصلاح الزراعي بالمنطقة السفلى من وادي مجردة من قبل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة.
  • مشروع حماية مدينة أريانة الشمالية من الفيضانات.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.

ثمّ استمع إلى بيان حول تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه السيّد وزير التجارة.

وسجّل المجلس تراجع نسبة التضخّم للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 4.1% خلال شهر جويلية 2015 (مقابل 5% خلال شهر جوان الفارط).

مع الملاحظة وأنّه لأوّل مرّة منذ 14 شهرا تنزل نسبة التضخّم إلى هذا المستوى (أي 4.1%).

كما تراجعت نسبة التضخّم بـ 1.6 نقاط منذ استلام الحكومة لمهامها.

ويرجع هذا التطوّر الإيجابي إلى عدّة عوامل من أبرزها التحكّم في نسبة التطوّر الشهري للأسعار ومساهمة المهنيّين والمتدخّلين عبر إقرار تخفيضات توافقيّة فضلا عن دور فرق المراقبة الرّاجعة بالنظر إلى وزارة التجارة ودور الهياكل ذات العلاقة الرّاجعة بالنظر لبقيّة الوزارات.

Subscribe to RSS - الحبيب، الصيد، مجلس، الوزراء