نضال الورفلي: نجاح الحوار الاقتصادي وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد

27 الثلاثاء ماي 2014
الحوار الاقتصادي

تولى رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الإشراف على الجلسة الثانية للجنة القيادة العليا للحوار الاقتصادي الوطني بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد حسين العبّاسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليديّة السيّدة وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيّد عبد المجيد الزار.

وصرّح النّاطق الرسمي باسم الحكومة السيّد نضال الورفلي أنّ الجلسة خصّصت لتقديم التقارير النهائيّة لأشغال فرق العمل الخمسة حول ما تمّ إقراره في الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 06 ماي 2014 وتمّ تحديد يوم 14 جوان المقبل موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة للجنة القيادة العليا لعرض التّقارير النهائيّة لفرق العمل المكلّفة، والتيسيتمّ على إثرها انعقاد النّدوة الوطنيّة للحوار الاقتصادي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار الإقتصادي الوطني سينجح ولن يتعثّر باعتبار حاجة تونس لهذا النجاح الذي يتطلّبه نجاح المرحلة الانتقاليّة برمّتها مؤكدا أنّ الفئات الضعيفة والهشّة والطبقة المتوسطة لن يشملها الترشيد في الدعم وذلك تكريسا للعدالة وأنّ تلك سياسة الحكومة وضابطا من ضوابط الحوار الوطني.

وذكر السيّد نضال الورفلّي أنّ مبدأ الحكومة الأساسي يقوم على ثلاثية التّشارك والحوار والتّوافق وأنّها تبحث على مزيد ضمان مشاركة أوسع وإسهام أكبر للفاعلين الإقتصاديين بما يضمن التمشيّ المطلوب للحوار من خلال تشريك أكثر ما يمكن من منظمات إلى جانب الأطراف الرئيسيّة الراعية للحوار وأعضاء لجنة قيادته ممثلة في الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكّد أنّه شريك أساسي وفاعل في الّلجنة العليا للقيادة، وشريك ناجز في إنجاح الحوار الاقتصادي و في إنجاح المرحلة الانتقاليّة عموما.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنّ الحوار على مرحلتين تخصّ الأولى الإجراءات العاجلة وقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتخصّ الثانية الإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها الاقتصاد التونسي وإعداد منوال تنمية جديد وتحديد الضوابط لإنجاح الانتقال الاقتصادي باعتباره وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد.

ومن جهته أكد العبّاسي أن الأطراف المعنيّة بالحوار الوطني الاقتصادي ستعمل مع الحكومة التي تعيش ارهاصات عجز في الميزانية وأن الحوار الوطني سيكون وسيلة للبحث عن حلول لتجاوز ذلك العجز استنادا لما نصّت عليه خارطة الطريق بشأن اتخاذ إجراءات اجتماعيّة عاجلة والتي تمّ حصرها في 5 محاور مؤكدا أن الهدف هو توفير موارد مالية لتعبئة الميزانية التكميليّة وتوفير هذه الأموال خاصّة من الجباية.

شارك معنا‬