مجلس الوزراء ينظر في 58 مشروع أمر في عديد المجالات

11 الأربعاء سبتمبر 2013
مجلس الوزراء ينظر في 58 مشروع أمر في عديد المجالات

صادق مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على عدد من مشاريع الأوامر.
وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء نظر في 58 مشروع أمر يتعلق بضمان استمرار المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق برنامج التنمية الجهوية في نحو 20 مجال من المجالات تهم الشؤون الخارجية والإدارية
والمالية الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والفلاحية والعقارية والبيئية وغيرها مقدمة من عدد من الوزارات والمؤسسات.
 
وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم صادق على عدد مشاريع الأوامر تهم اساسا تنقيح وإتمام الأمر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك أعوان مصالح الديوانة من أجل تسوية الوضعيات وضبط المنح الشهرية القارة المخوّلة لسلك اعوان المصالح الديوانية والترفيع في كلفة العمل بالنسبة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش الوطني.
 
وأفاد السيد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة
محكمة دائرة المحاسبات وفي عدد من مشاريع الأوامر المتعلقة بالزيادة والأجور والمنح بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية وأعوان وموظفي وزارات التربية مبينا أن ذلك يأتي في اطار تكريس لمجموعة اتفاقيات تمت بين الوزارة والنقابات.

وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس نظر في مشروع يتعلق بتركيبة اللجنة المعينة لتقدير السقوط النهائي لجرحى الثورة ومهامها وطرق عملها مبرزا أنه تناول عدد من المسائل الأخرى على غرار تحويل صبغة الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الرصيد العقاري المخصص للمناطق الصناعية قائلا إنه تم النظر في مجموعة مشاريع أوامر تتعلق بتسوية وضعيات عقارية مزمنة على غرار الوضعية العقارية في جهة رمادة من ولاية تطاوين حيث اتخذ المجلس قرارا بتسوية هذه الوضعيات المعقدة عقاريا بالجهة علاوة عن المصادقة عن مشروع أمر يتعلق بتحديد التعويضات ومساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف في الموسم الفلاحي 2012-2013.

كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث محكمة استئناف بولاية سيدي بوزيد فضلا عن إحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية والمصادقة من جانب آخر على اتفاقيات بين تونس وعدد من الدول الصديقة والشقيقة.
 
من جانبه أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نوفل الجمالي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتصل بتنقيح الامر المنظم للصندوق الوطني للتشغيل مبينا أن الأمر أتى على عدد من الاجراءات، أولها الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشباب المتربصين في اطار اشغال ذات مصلحة عامة المندرجين ضمن هذا العقد "الآلية 16 "والمضبوط حاليا في حدود 120 دينار شهريا إلى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلك بعنوان العقود التي هي حاليا سارية المفعول. وستدخل حيز التنفيذ في الايام القليلة القادمة. ويشمل هذا الإجراء 20 الف شخص يتمتعون حاليا بتربصات في هذا الاطار ضمن عقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهورية.

كما أفاد الوزير أن تقرر التخفيض في سن المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العمل من 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حد لبعض التعطيلات الادارية التي حفت بانجاز هذا البرنامج خاصة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عملية الالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب.
كما تطرق وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمته إلى انطلاق السنة التكوينية الجديدة مثمنا رؤية الحكومة في مجال التكوين المهني في إطار مقاربة شاملة تتعلق بالتنمية البشرية ككل وتحسين صورة التكوين المهني ووضعه في مستوى التربية والتعليم العالي مبينا أن ذلك يعدّ اشارة طيبة للمتكونين وللإطارات العاملة صلب هذه المنظومة قائلا إن جملة من الاجراءات تم اتخاذها، أولها الترفيع في عدد الاختصاصات المعنية بالمنحة للمتكونين من 89 إلى 200 اختصاص والترفيع في هذه المنحة من 52 دينار الى 60 دينار.

شارك معنا‬