مجلس الوزراء يقرر إحداث محكمة استئناف بجندوبة ودائرتين جنائيتين بالمحكمتين الابتدائيتين بالمهدية وسليانة

29 الأربعاء جويلية 2015

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة.

في البداية، أكد رئيس الحكومة على أهمية اللقاءات التي يتولى السيدات والسادة أعضاء الحكومة عقدها، إنطلاقا من نهاية هذا الأسبوع بمختلف الولايات والتي ستخصّص لتعميق النظر في توجهات وأهداف وبرامج مخطط التنمية 2016-2020 وذلك في إطارمقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الأطراف المتدخلة والأعوان الاقتصاديون ومكوّنات المجتمع المدني.

ثم نظر المجلس في مشروعي قانونين يتعلقان بـ:

أوّلا- مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015:

يتضمن هذا المشروع جملة من الإجراءات الاستثنائية التي تشمل المجالين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثلة خاصّة في :

  • إجراءات استثنائيّة لمقاومة الإرهاب.
  • إجراءات استثنائيّة لمساندة المؤسّسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار والتشغيل والحدّ من البطالة.
  • إجراءات استثنائية لمساندة القطاع السياحي والمحافظة على مواطن الشغل وتنقية المناخ الاجتماعي.
  • إجراءات للحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العموميّة.

ثانيا- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامّة الرابعة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.

وقد تمّت الموافقة على مشروعي القانونين المعروضين على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلّق خاصّة بمرفق العدالة والتشجيع على الابتكار والنهوض بالصناعات التقليديّة والفنيّة بعنوان سنة 2014 ومسائل عقارية ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتيّة ودفع الاستثمار.

وتتمثل مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة خاصّة في:

-   بالنسبة إلى مرفق العدالة :نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين يتعلقان بـ : 

  • إحداث دائرة جنائية بكل من المحكمة الابتدائية بالمهدية والمحكمة الابتدائية بسليانة.
  • إحداث محكمة استئناف بجندوبة.

وتندرج هذه الإحداثات الجديدة في إطار الحرص على الاستجابة للمعايير الدوليّة في مجال جودة القضاء وتطوير مرفق العدالة بكافة المحاكم والحرص على تقريب الخدمات القضائيّة من المتقاضين فضلا عن ضمان التوزيع المتوازن للنشاط القضائي بما يساهم في مزيد تحقيق نجاعة الفصل في القضايا في آجال مقبولة.

-   في مجال التشجيع على الابتكار والنهوض بالصناعات التقليدية والفنيّة :نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يتعلق باسناد الجائزة الوطنيّة للنهوض بالصناعات التقليديّة والفنيّة بعنوان سنة 2014 وذلك لأفضل حرفي ساهم في النهوض بقطاع الصناعات التقليدية سواء على مستوى تكوين الحرفيّين الشبان أو من خلال العمل على تحسين جودة المنتوج وذلك بناء على رأي لجنة فنيّة مكلفة بالتقييم.

-  بالنسبة إلى المسائل العقاريّة ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتيّة ودفع الاستثمار : نظر مجلس الوزراء في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق بالتفويت أو بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض بعدد من المناطق وذلك في إطار انجاز المشاريع التالية :

  • إنجاز جسر مضاعف على وادي مجردة بالطريق الوطنيّة رقم 17 على مستوى النقطة الكيلومتريّة 65+500، ولاية جندوبة.
  • بناء مدرسة ابتدائية بالبساتين بومهل بمعتمدية البساتين بومهل من ولاية بن عروس.
  • تسوية الملف العقاري للمنطقة السياحيّة بالمهدية.
  • بناء الطريق الحزاميّة لمدينة الحامّة من ولاية قابس.
  • بناء فضاءات للخدمات والاستراحة ومهبط مروحيّات ومركز صيانة بالطريق السيارة صفاقس – قابس.
  • توسعة الطريق السيارة تونس – الحمامات أ1 من 2x 2 ممرات إلى 2x3 ممرات (قسط ولاية بن عروس).
  • إتمام عمليّات الاصلاح الزراعي بالمنطقة السفلى من وادي مجردة من قبل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة.
  • مشروع حماية مدينة أريانة الشمالية من الفيضانات.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.

ثمّ استمع إلى بيان حول تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه السيّد وزير التجارة.

وسجّل المجلس تراجع نسبة التضخّم للشهر الثالث على التوالي لتبلغ 4.1% خلال شهر جويلية 2015 (مقابل 5% خلال شهر جوان الفارط).

مع الملاحظة وأنّه لأوّل مرّة منذ 14 شهرا تنزل نسبة التضخّم إلى هذا المستوى (أي 4.1%).

كما تراجعت نسبة التضخّم بـ 1.6 نقاط منذ استلام الحكومة لمهامها.

ويرجع هذا التطوّر الإيجابي إلى عدّة عوامل من أبرزها التحكّم في نسبة التطوّر الشهري للأسعار ومساهمة المهنيّين والمتدخّلين عبر إقرار تخفيضات توافقيّة فضلا عن دور فرق المراقبة الرّاجعة بالنظر إلى وزارة التجارة ودور الهياكل ذات العلاقة الرّاجعة بالنظر لبقيّة الوزارات.

شارك معنا‬