رئيس الحكومة يلتقي بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية

23 الجمعة ماي 2014
رئيس الحكومة - المديرين العامين للمؤسسات البنكية
  • تقديم جملة من المقترحات والتصورات لتطوير أداء البنوك والمؤسسات المالية.
  • الاتفاق على رفع مختلف الاقتراحات إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتتولى جمعها وإعدادها ودراستها.

أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل ضمت رؤساء ومديري البنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة وذلك بحضور وزير المالية السيد عبد الحكيم بن حمودة ومحافظ البنك المركزي التونسي السيد الشاذلي العياري.

وتناولت الجلسة الوضعية الحالية للبنوك والمؤسسات المالية، كما تطرقت إلى جملة من التصورات والحلول التي من شأنها أن تساعد على مواجهة الوضعية الراهنة وعلى إيجاد السبل الكفيلة بتنمية الموارد المالية والمساهمة في الاقتصاد الوطني من جهة، وتقديم المقترحات بما يسهم في تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترض البنوك والمؤسسات المالية في تونس من جهة أخرى.

وشدد رئيس الحكومة في كلمة خلال الجلسة على الدور الهام الذي تضطلع به البنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة في دفع الاقتصاد الوطني وأهمية المجال المصرفي في تذليل الصعوبات الاقتصادية والمالية، كما عبر مسؤولو البنوك الحاضرين عن حرصهم على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وفي إنجاح عملية الاكتتاب الوطني الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.

وأشار عدد من الحاضرين إلى إشكالية السيولة التي تعاني منها بعض المؤسسات البنكية ما جعلها تلتجئ إلى إعادة التمويل سواء عن طريق البنك المركزي التونسي أو عبر موارد خارجية ويعود ذلك لأسباب عدة أهمها تراجع التصدير والسيولة السارية وغير المنظمة بالسوق الموازية، كما تناولت الجلسة جملة من الإشكاليات المتصلة بالتعقيد وطول الإجراءات التي تهم البنوك في علاقتهم بالمستثمرين على غرار إجراءات الحصول على رخصة الوالي، حيث أوضح رئيس الحكومة بالمناسبة القرارات المتخذة أخيرا في هذا المجال والمتعلقة بالتقليص في آجال تسلم هذه الرخصة.

ومن بين الاقتراحات التي قدمها رؤساء ومديري المؤسسات البنكية خلال الجلسة، التشجيع على الادخار وتنويع منتوجاته على غرار الرفع من نسبة الفائدة نظرا لارتفاع نسبة التضخم، وكذلك التنمية والاستثمارات في الجهات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف الحصول على التمويل، فضلا عن اقتراح بعث صندوق مموّل من قبل البنوك ويوجه للاستثمار والتنمية في الجهات، وتوفير إجراءات تحفز البنوك على الاستثمارات في الخارج، وتمكين المؤسسات البنكية من الاستفادة من منتوجات المالية الإسلامية، واقتراح البدء في ترسيم مزايا برنامح إعادة هيكلة البنوك العمومية الذي صادقت عليه الحكومة في شهر أفريل الماضي ، حيث عبر رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية هذا البرنامج الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.

كما تم خلال الجلسة تقديم جملة من المقترحات التي تهم تطوير السوق العمومية خاصة عبر حث شركات التامين على الدخول للبورصة فضلا عن اقتراح يتعلق بمراجعة القانون الخاص بالمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية سيما وأن الأحكام الحالية لا تخدم مصلحة البنوك خاصة لدى استرجاع الديون، وأوضح وزير الاقتصاد والمالية بالمناسبة عن برمجة جلسة عمل مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للنظر في مشروع قانون بصدد الدراسة بالتنسيق بين الوزارتين.

ومن جملة المقترحات المقدمة بالمناسبة، أشار عدد من مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة العمل على تشجيع الاستثمار الخارجي عبر العمل على تواجد بعض العلامات التجارية العالمية في تونس نظرا لتأثيراتها الايجابية من حيث القدرة التشغيلية والتجارية والمالية الهامة.

وجدد رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة في ختام الجلسة التأكيد على أهمية الدور الموكول للبنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة في دفع الاقتصاد الوطني مقترحا ضرورة إيجاد آلية للنظر في المقترحات المقدمة والإجابة عليها من قبل الهياكل المعنية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي التونسي.

وتم الاتفاق على رفع التصورات ومختلف الاقتراحات والحلول إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لتتولى جمعها وإعدادها ودراستها ثم وضعها على ذمة الهياكل المعنية.

شارك معنا‬