انطلاق أشغال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

22 الثلاثاء أوت 2017

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على اليوم الإعلامي لإعطاء إشارة انطلاق أشغال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتونس العاصمة أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت التشغيل في مقدمة أولوياتها الوطنية باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة تكريسا لمبادئ ومضامين العقد الاجتماعي خاصة المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية.
وأفاد رئيس الحكومة أن الحكومة بادرت بانتهاج سياسة قطاعية وجهوية قوامها تطويع كافة القطاعات الحيوية في البلاد من أجل خلق مزيد فرص العمل مضيفا أن حكومته سارعت بتطوير المنظومة القانونية حتى تكون دافعة ومحفزة للاستثمار والتشغيل ولعل أهمها صدور مجلة الاستثمار الجديدة والتي قال عنها انها " تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار وتحث على خلق الثروة ودفع التشغيل والتنمية من أجل تحقيق الانتعاشة الاقتصادية والتوازن الجهوي بالبلاد.
كما أكد يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية كانت واقعية في تصور وتنفيذ السياسات النشيطة للتشغيل تقطع كليا مع مظاهر التشغيل الهش من خلال بعث برنامج عقد الكرامة الى جانب إرساء استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة تقوم أساسا على بعث جيل جديد من الباعثين وتوفير كل الظروف الملائمة حتى يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الخيارات الاستراتيجية لبناء منوال تنموي جديد شأنه في ذلك شأن القطاع العام والقطاع الخاص.
كما أعلن رئيس الحكومة انه تم إقرار إصلاحات جوهرية لمنظومة التكوين المهني من خلال دخول خطة الإصلاح حيز التنفيذ بما يمكنها من مواكبة التطورات والاستجابة لمتطلبات التنمية من خلال تحقيق الملاءمة بين مستلزمات قطاع الإنتاج وحاجيات التشغيل. 
وأكّد يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية واعية بتحديات المرحلة وهي حريصة كل الحرص على اعتماد منهج الحوار والتشاور مع الأطراف الاجتماعية لإرساء السياسات التنموية وتنفيذها وتقييمها لتدعيم السلم الاجتماعي وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار وإحداث مواطن شغل لائقة ضمن رؤية وطنية متكاملة تضع التشغيل محورا لكل السياسات القطاعية وتتبنى مقاربة شاملة لكل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في علاقة متلازمة باستحقاقات الثورة مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليمية الناجحة.
وأشار رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف إلى استنباط الحلول الناجعة قصد معالجة هيكلية للبطالة وتقليص الفوارق بين الجهات وبين الفئات وإحداث مواطن شغل ذات قيمة مضافة بتثمين الثروات الطبيعية والطاقات البشرية في البلاد، معلنا على إشرافه مباشرة على أشغال هذه الاستراتيجية في إطار لجنة سياسية تضمّ كل من السيّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل من السادة الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والتشغيل والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية.

شارك معنا‬