الشاهد في افتتاح منتدى تونس للاستثمار: حريّة التعبير والصحافة واستقلال القضاء ضمان لكل مستثمر

9 الخميس نوفمبر 2017

" تمثل حريّة التعبير والصحافة وكذلك استقلال القضاء ضمان لكل مستثمر" هكذا توجه اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى تونس للاستثمار.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا:" أنّ تونس اليوم بلد ديمقراطي وآمن لا يخشى فيه المستثمر على أمنه ولا على استثماره مبينا " أن الانتقال الديمقراطي في تونس كانت له كلفة اقتصادية كبيرة حيث تمّ إعطاء الاولوية للجانب السياسي والبناء المؤسساتي على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

 وأضاف رئيس الحكومة أن الهدف بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية يتمثل في إخراج البلاد من ازمة المالية العمومية وذلك في إطار نظرة متوسطة المدى والقيام بإصلاحات من شأنها دفع النمو والاستثمار بما في ذلك الحرب على الفساد التي تدخل في خانة تنقية مناخ الاستثمار ووضع البلاد على سكة النمو.

واستعرض الشاهد في هذا السياق المحاور العشر للمبادرات الحكومية المبرمجة خلال 2018 والتي ترمي إلى رفع الحوافز أمام الاستثمار من ذلك إطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية والانطلاق في الدراسات لإنجاز الأرصفة 8و9 بميناء رادس فضلا عن دعم آلية الافراق لدى المؤسسات، انطلاقا من مشاريع المجموعات الاقتصادية الكبرى العمومية او الخاصّة.

وتعرّض رئيس الحكومة إلى تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية التي حققتها تونس خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 إذ ارتفعت الاستثمارات الخارجية بـ7 بالمائة وإنتاج الفسفاط بـ 35 بالمائة وصادراته بـ 18.1  بالمائة وتطوّرت المداخيل السياحية بـ 18 بالمائة بالدينار وبـ 5 بالمائة بالعملة الصعبة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما ذكر الشاهد بملامح الإصلاحات الكبرى التي تمّ تقديمها يوم 5 سبتمبر2017 للأحزاب والمنظمات الوطنية بهدف ضمان تعافي الاقتصاد التونسي في أفق 2020 وتحسين ترتيبه ليكون ضمن الثلث الاول في ترتيب الاقتصاديات الأكثر تنافسية مبيّنا ان برنامج انعاش الاقتصاد وتحفيز النمو والتشغيل الذي تبنته الحكومة يقوم على تصوّر جديد للدور التنموي للدولة من خلال وضع استراتيجيات تشاركية يكون فيها للقطاع الخاص دور أساسي فضلا عن إعطاء أولوية للأنشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية.

وأفاد أنّ الدولة لها رصيد غير مستغل إلى حدّ الآن وغير مدمج في الدورة الاقتصادية لذلك عمدت إلى تشخيص مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات جملية تقدّر قيمتها بـ 5200 مليون دينار، وأضاف أن الدولة بصدد مراجعة منظومة التراخيص الادارية  والتخفيض من أجال الحصول عليها ومراجعة التشريع المتعلّق بمادة الصرف الذي أصبح غير ملائم للوضع في البلاد معلنا أنه تمّ منذ أسبوعين إحالة مشروع قانون الصرف الجديد إلى مجلس نواب الشعب.

شارك معنا‬