إجراءات فوريّة وعاجلة في اجتماع مجلس الوزراء تهمّ الماليّة العموميّة والميزانيّة والميزان الجاري والصادرات والواردات

2 الجمعة ماي 2014
مجلس الوزراء

أفاد النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي أنّ مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة استمع إلى عرض بيانين قارّين بخصوص وضعيّة الماليّة العموميّة والنقص المسجّل في الميزانيّة والميزان التجاري حيث اطلع المجلس على التحسّن الذي شهدته الماليّة العموميّة دون الخروج من دائرة الضغوطات المسلّطة عليها مؤكّدا أنه تمّ تسجيل تحسّن في نجاعة التصرّف في الخزينة العموميّة خلال الشهر الحالي وأنّه صار ممكنا التعرّف على حجم النفقات والمداخيل بدقة مضيفا أنّه تمّ رصد تحسّن في المداخيل الجبائيّة بقيمة 150 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.

وكشف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنّ القرض الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار سيمكّن من تسديد نسبة من الديون وتغطية نسبة من النفقات ممّا يجعلنا مطمئنّين على وضعيّة الماليّة العموميّة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة معتبرا أن التحسّن المسجّل في وضعية الماليّة العموميّة لا يعني رفع الضغوطات التي تواجهها.

وذكر السيد نضال الورفلّي أن محافظ البنك المركزي السيّد الشاذلي العيّاري قدّم بيانا تطرّق فيه إلى "العجزالجاري"،وهو الميزان التجاري إضافة إلى الخدمات، حيث أوضح محافظ البنك المركزي أن العجز الجاري هو حاليّا يساوي ذات النسبة المسجلة في نفس الفترة سنة 2013 وأنّه إذا تواصل الأمر على نفس الوتيرة يمكن أن يبلغ العجز الجاري مستوى 11 بالمائة مؤكّدا أنه تمّ اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تبقي نسبه هذا العجز في حدود 7 بالمائة.

واستعرض الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإجراءات العاجلة والفوريّة التي توّجت أشغال المجلس والتي تخصّ تحسين الصّادرات والتقليص من الواردات مؤكّدا أنّ أبرزها يتلخّص في ما يلي:

1. إعادة نشاط الإنتاج والنقل في الحوض المنجمي إلى نسقه الطبيعي.

2. مراجعة تعريفة النقل الجوي لتحفيز تصدير الغلال والخضر.

3. تركيز خلية عمل لاستحثاث نسق العمل بميناء رادس.

4. إقرار تمكين أصحاب المصحات لإدماج خلاص الفواتير بالعملة الصعبة وذلك بتمكينهم من وضع statut sous-délégataire de change

5. إقرار إجبارية توطين عملية التصدير domiciliationdes opération d’exportation قبل تصدير البضاعة وحذف الإجراء المعمول به اليوم huit jours relatives à postériori.

 

وبالنسبة للإجراءات الفوريّة والعاجلة المتعلّقة بالتقليص من حجم الواردات، أوضح السيد نضال الورفلّي أن هذه الإجراءات:

1. إجراء عملية تدقيق بالنسبة لتطور في خصوص استهلاك الطاقة

2. القيام بترشيد واردات الطاقة واتخاذ الإجراءات السريعة في الاقتصاد في الطاقة من خلال مثلا توزيع 6 ملايين من الفوانيس المقتصدة للطاقة والأداء على التجهيزات المستهلكة للطاقة.

3. تحديد قيمة واردات من السيارات لسنة 2014 في حدود نفس القيمة لسنة 2013.

4. بذل مجهود ديبلوماسي لترشيد الواردات خاصة مع البلدان التي نعرف معها اختلال في العجز التجاري (الصين وتركيا).

5. إقرار استشارة البنك المركزي التونسي قبل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحويل العملة (المنح الرياضية - العمرة - الرّحلات المنظمة)

6. إجراءات استثنائية للحد من توريد بعض المواد التي لها مثيل بتونس démarche OMC.

شارك معنا‬