أكثر من 60بالمائة نسبة تقدم المشاريع العمومية خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2012

1 الخميس نوفمبر 2012

إنعقدت ندوة صحفية صباح الخميس 1 نوفمبر 2012 بالمعهد الوطني للإحصاء ,إفتتحها وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي وقد خصصت ل3محاور أساسية وهي الإستثمار العمومي,الإستثمار الخاص وتفسير إستراتيجية التنمية في الجهات ومدى تطورها, وقدم المداخلات ممثلين عن وزارة التنمية الجهوية والتشغيل,خبراء إقتصاديين وجامعيين.

قدم السيد سمير لزعر, مدير عام بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط, ركائز الرؤية الجديدة للتنمية الجهوية المعتمدة بالوزارة والمتمثلة في الحد من التفاوت بين الجهات,إحداث مواطن الشغل والتقليص من مستوى الفقر ولتحقيقها إنتهجت الوزارة تمشيا شموليا وتشاركيا تتضافر فيه جهود القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتتبلور هذه الرؤية في إحداث لجان جهوية ومحلية للتنمية تتكون من أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي, ممثلي الجمعيات التنموية ,المصالح الفنية الجهوية ,ممثلي المجتمع المدني, الهياكل المهنية والخبرات الجامعية وتضطلع أساسا بمهام تقييم الوضع الإقتصادي والإجتماعي بكل معتمدية وضبط حاجياتها بدقة إضافة إلى متابعة سير هذه المشاريع.

وأبرز في نهاية كلمته أن سنة 2012 شهدت رصد إعتمادات تقدر ب630 مليون دينار لتحقيق البرنامج الجهوي للتنمية .

وبينت السيدة منجية الخميري المديرة العامة للتخطيط والمتابعة, أن عدد المشاريع العمومية المبرمجة لسنة 2012 والتي تتواجد في إحدى مراحل الإنجاز تقدر ب3137 موضحة أن الأشهر التسع الأولى من سنة 2012 شهدت إنجاز 796 مشروع بنسبة تقدم عامة تقدر ب61,1 بالمائة.

تعرض السيد محمد الهادي الوسلاتي ,عن وزارة التنمية الجهوية و التخطيط ,لأهمية دفع الإستثمار الخاص لدوره الأساسي في التشغيل وفي هذا الإطار تم إحداث لجنة لمتابعة المشاريع الخاصة التي تشهد صعوبات وهي مكونة من ممثلين عن الوزارات,الجمعيات وهياكل إستثمارية وتمويلية.

يجدر التذكير أن المشاريع المصرح بها خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2012 قد عرفت تطورا في مختلف القطاعات و بنسب مشابهة لسنة 2010 حسب ما صرح به يوسف بوهلال المدير العام للإدارة العامة لقطاعات الإنتاج بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط ومن المتوقع أن توفر المشاريع المصرح بها في القطاع الخاص عددا هاما من مواطن الشغل يتجاوز التسعين ألف.كما أعلن السيد بوهلال عن تطور الإستثمار الخارجي بنسبة 28,7 بالمائة مقارنة بسنة 2011 حيث بلغ 1507 مليون دينار مقابل 1171 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية .